سجاد حجازی، وکیل پایه یک دادگستری (ظهر ۱۸ بهمن)
توضیحاتی در خصوص اظهارات رئیس محترم سازمان سنجش آموزش کشور درباره ابطال بند ۲ مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو
رئیس محترم سازمان سنجش آموزش کشور در واکنش به ابطال بند ۲ مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو که توسط دیوان محترم عدالت اداری صورت گرفت اظهاراتی را بیان نمودند که از نظرحقیرجای بحث داشت وبنده دراین چند سطر سعی می نمایم اظهارات ایشان را از دیدگاه حقوقی مورد بررسی و موشکافی قرار دهم .
ماحصل اظهارات جناب دکتر خدایی اینست که اگرچه دیوان عدالت اداری بند ۲ مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو را ابطال نموده اند- موضوع تاثیر قطعی معدل سال سوم در کنکور سراسری- ولی تاثیر مثبت معدل بر نتایج کنکور به استناد قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب۹/۸/۸۶ همچنان به قوت خود باقی است و سازمان سنجش به استناد این قانون همچنان معدل داوطلبان را به صورت تاثیر مثبت در نتایج کنکور تاثیر خواهد داد . در این خصوص توجه شما وجناب آقای خدایی را به ماده ۱۱ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب ۱۰/۶/۱۳۹۲ جلب می نمایم که صراحتا بیان داشته است :
«از زمان لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب۹/۸/۸۶ به جز احکام مرتبط مذکور در ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران درمدت اجرای برنامه لغو می گردد»
بنابراین استناد به قانونی که صراحتا به موجب قانونِ لاحق برآن، نسخ شده است به هیچ وجه محمل قانونی ندارد، به عبارت بهتر اصولا قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب۹/۸/۸۶ وجود ندارد تا سازمان محترم سنجش بخواهد به استناد آن دست به اعمال تاثیر مثبت معدل داوطلبان درکنکور بزنند .
همانطوری که آقای دکترخدایی در ابتدای اظهارات خود تاکید کرده اند قانون سنجش و پذیرش دانشجو ابطال نشده است
( و واضح است که نمی توانست ابطال هم بشودچراکه دیوان عدالت اداری مرجع ابطال قوانین نیست ) و صرفا بند ۲ مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو توسط دیوان محترم عدالت اداری ابطال شده است و راه حل موضوع نیزمراجعه به قانون سابق فسخ شده نیست بلکه تصویب مصوبه ای بر مبنای قانون حاکم است .
سازمان محترم سنجش به جای اینکه با اصرار به دنبال راهی برای اعمال معدل داوطلبان در کنکور باشند(احتمالا بر خلاف میل باطنیشان) می بایست قانون مصوب مجلس را که صراحتا اعمال معدل را منوط به احراز شرایطی کرده است ،اجرا نماید . قانون حاکم و بدون نقص مجلس شورای اسلامی درسال ۱۳۹۲به صراحت اعلام داشته که زمانی می توانید معدل را در کنکور تاثیر بدهید که سوابق تحصیلی سه سال داوطلبان مطابق استاندارد های قانونی وجود داشته باشد و سازمان سنجش هم مکلف است همین قانون را که حاکم بر همه ی امور مربوط به سنجش وپذیرش دانشجو است اجرا نماید.
بنابراین استناد به قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۹/۸/۸۶ و کارگروه ماده ۴ آن قانون، کاملا برخلاف حکم صریح ماده ۱۱ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب ۱۰/۶/۹۲ است چرا که قانون اخیرالذکر صراحتا قانون سابق و کلیه مواد آن و از جمله کارگروه ماده ۴ آن را نسخ صریح نموده است و بازگشت به قانون سابق که در بیان آقای دکتر خدایی آمده است به نظر حقیر کاملا برخلاف قانون و فاقد وجاهت حقوقی است .
در اخر امیدوارم توضیحات داده شده توانسته باشد مفید فایده باشد.
سجاد حجازی وکیل انجمن فرهنگی ناشران آموزشی
.