سلام لطفا کسی اگه میدونه کمکم کنه من بهمن94 از دانشگاه انصراف دادم الان می تونم تو ترمیم معدل خرداد شرکت کنم
بله
خیر
سلام لطفا کسی اگه میدونه کمکم کنه من بهمن94 از دانشگاه انصراف دادم الان می تونم تو ترمیم معدل خرداد شرکت کنم
آخرین خبر : يک دختر قانون کنکور را تغيير داد
تاریخ انتشار: 95/02/15 19:11
روزنامه شهروند/ شکايت يک دختر، بالاخره کار خودش را کرد. بهمن سال گذشته بود که شکايت يک شهروند درباره تاثير ٢٥درصدي نتايج امتحانات نهايي و سوابق تحصيلي به ديوان عدالت اداري و رأي اين ديوان به نفع او، خبرساز شد. ماجرا تا همين ديروز ادامه داشت و همه چشم به مجلس داشتند تا ببينند تصميمش دراينباره به نفع رأي ديوان عدالت اداري ميگيرد يا به نفع رأيي که قبل از اين در شورايعالي سنجش به رياست وزير علوم گرفته شده و براساس آن نمرات امتحانات نهايي بر نتيجه کنکور، تاثير ٢٥درصدي داشت.
حالا اما مجلس تصميم نهايياش را دراينباره گرفته و البته به نفع رأي ديوان عدالت اداري و اين يعني يکبار ديگر، يکي از مهمترين مواد مربوط به قانون کنکور تغيير کرده است. نمايندگان مجلس درجلسه علني ديروز با کليات طرح اصلاحيه اجراي قانون سنجش پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور مصوب سال ١٣٩٢ و براي اجرا درسال ١٣٩٥ موافقت کردند.
خبر را ديروز «محمد روشن»، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم اعلام کرد. او گفت که مجلس شوراي اسلامي به طرح «اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور» رأي مثبت داده است: «براساس اين قانون سابقه تحصيلي عبارت خواهد بود از نمرات تعدادي از دروس دوره متوسطه دوم و پيشدانشگاهي که امتحانات آنها مطابق اصول سنجش اندازهگيري، توسط وزارت آموزشوپرورش به صورت سراسري، نهايي، استاندارد و مطابق مصوبات شورايعالي آموزشوپرورش برگزار شده و به تدريج تعداد دروس مفيد در هر گروه آزمايشي، به کل ادوار فوقالذکر تعميم مييابد.»
به گفته معاون حقوقي و امورمجلس وزارت علوم: «همچنين اتخاذ تصميم درباره ميزان و نحوه تاثير هريک از عوامل سوابق تحصيلي، متناسب با تحت پوشش قرارگرفتن امتحانات نهايي دوره ۳ساله آخر متوسطه آزمون عمومي و آزمون اختصاصي در سنجش خواهد بود. براساس اين طرح و مصوبه مجلس شوراي اسلامي، اکنون وزارت آموزشوپرورش موظف است تمهيدات لازم را براي اعمال ميزان سوابق تحصيلي دانشآموزان و افزايش سطح حفاظت و استاندارد آزمون در راستاي رعايت عدالت آموزشي انجام دهد.» روشن دراينباره گفته است: «با توجه به اينکه پيشنهادهاي نمايندگان مجلس دراين جلسه طرح نشده، درجلسه آتي مجلس شوراي اسلامي در نخستين فرصت، بايد پيشنهادها را مطرح و درباره آن مجلس تصميم بگيرد، البته پيشنهادهاي واصله همه در راستاي همين مصوبه امروز مجلس بوده و اميد ميرود به شفافسازي مصوبه و تسهيل در اجراي آن همراه با عدالت آموزشي کمک کند.»
به گفته معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم؛ «با توجه به دو فوريتي بودن طرح، ظرف ۲۴ساعت، شوراي نگهبان نسبت به بررسي آن اقدام و اظهارنظر خواهد کرد، بديهي است بعد از تأييد شورا و انتشار در روزنامه رسمي اين طرح بهعنوان قانون لازمالاجرا خواهد بود.»
اين طرح اما ديروز موافقان و مخالفاني داشت؛ «حسينعلي حاجي دليگاني»، يکي از نمايندگان مخالف اين طرح بود. او در سخنانش بهعنوان مخالف گفت: «هم قانون فعلي و هم گزارشي که کميسيون ارايه کرده، از جامعيت کامل برخوردار نيست و ايرادات و اشکالات زيادي در آن وجود دارد، لازم است قوانيني را تصويب کنيم که روح عدالت را براي جوانان و نوجوانان فراهم کند. يکي از اشکالات اين است که يکسري از افراد از قبل نسبت به اينکه نمرات برخي دروسشان در سرنوشت قبولي يا رد آنها اثرگذار است، اطلاعي نداشتند.»
اما «علي مطهري»، نماينده تهران درموافقت با اين طرح دو فوريتي گفت: «بايد وضع فعلي سنجش و پذيرش دانشجو مورد بررسي قرار گيرد. ممکن است دانشآموزي بنا به دلايلي مانند سردرد يا بيماري از امتحان خود باز بماند و اين باعث ميشود که حق دانشآموزان ضايع شود. درشرايط فعلي دانشآموزان بيشتر فن تستزني را ياد ميگيرند، بدون اينکه خود مطلب را درست درک کرده باشند.»
مطهري ادامه داد: «حفظ مطالب به صورت طوطيوار موجب ميشود که مغز دانشآموزان به صورت انباري از کالاهاي نامرتب باشد و با اين شرايط دانشآموزان ما متفکر بار نميآيند، لذا اين مسائل هم بايد مورد نظر قرار بگيرد.» «محمدمهدي زاهدي»، نماينده مردم کرمان هم در موافقت با اين طرح گفت: «بايد کاري کنيم تا دانشآموزان استعدادهاي خود را بروز دهند. اين اصلاحيه هيچ تغييري در قانون قبلي ايجاد نميکند، همان قانون است.»
ماجراي تغيير قانون کنکور، بهمن سال گذشته شروع شد. وقتي ديوان عدالت اداري رأيي را صادر کرد که سروصداي زيادي به راه انداخت: ابطال قانون تاثير ۲۵درصدي معدل سال سوم متوسطه در کنکور؛ قانوني که در دوسال گذشته تاثير زيادي را در نتايج کنکور و تحصيل دانشآموزان دبيرستاني گذاشته بود و در بهمن سال ٩٤، با شکايت يک شهروند معمولي که نامش «فاطمه کريمي» است، ابطال شد و مسير کنکور سراسري را دوباره عوض کرد. ماجرا از اين قرار بود که ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭي رأيي را صادر کرد که براساس آن يکي از مهمترين مصوبههاي شوراي سنجش و پذيرش دانشجو ابطال شده است. ماجرا برميگردد به مصوبه سال گذشته شوراي سنجش و پذيرش دانشجو و مصوبه يکسال قبل از آن درمجلس. اين درحالي است که در مصوبه سومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو که در ۲۳ مهر سال ٩٣ تصويب شد، تمام ديپلمههاي نظام جديد آموزش متوسطه رشتههاي رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي که ديپلم نظام جديد خود را در سالهاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٣ گرفتهاند و امتحانات سال سوم دبيرستان آنان به صورت نهايي و سراسري برگزار شده است، مشمول سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي آنان حداکثر به ميزان ٢٥درصد و با تاثير قطعي در گزينش نهايي آزمون سراسري سال ١٣٩٤ شدند. براساس تبصره ٥ ماده ٥ قانون «سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور» مصوب دهم شهريور ٩٢ مجلس هم تاثير سابقه تحصيلي در پذيرش داوطلباني که داراي سابقه تحصيلي هستند، درسال اول اجراي قانون، حداقل ٢٥درصد است. اين قانون ازسال تحصيلي ٩٤-٩٣ لازمالاجرا شد و با توجه به اينکه پذيرفتهشدگان آزمون سراسري سال ٩٣ درسال تحصيلي ٩٤-٩٣ شروع به تحصيل ميکردند، اين قانون در آزمون سراسري سال ٩٣ و ٩٤ هم اجرا شد. سال گذشته اما هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با صدور حکمي، بند ٢ مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در ششم آذر ٩٢ مبني بر تاثير مستقيم و قطعي نمرات سال آخر متوسطه در کنکور سراسري را ابطال کرد. به گفته شاکي «طبق ماده يک قانون سنجش و پذيرش دانشجو سوابق تحصيلي اينگونه تعريف شده است: نمرات دروس ٣سال آخر دوره متوسطه که به صورت سراسري، نهايي و استاندارد برگزار ميشود. درحال حاضر درکشور ما، فقط در يکسال يعني فقط درسال سوم متوسطه امتحانات به صورت نهايي برگزار ميشود و بيش از دوسوم سوابق تحصيلي که در اين قانون مصوب شده، براي بنده و ساير دانشآموزان موجود نيست. درحالي که طبق اين قانون تاثير سوابق تحصيلي، فارغ از ميزان تاثير آن بايد شامل نمرات هر سهسال باشد، نهتنها سال سوم، اما با اين حال سازمان سنجش قصد دارد فقط نمرات سال سوم را تحت عنوان سوابق تحصيلي در کنکور تاثير قطعي (مستقيم) بدهد. اجراييکردن تاثير سوابق تحصيلي تا زماني که دولت و آموزشوپرورش زيرساختهاي لازم را ايجاد نکرده و امتحانات نهايي به صورت استاندارد در هر ٣سال برگزار نميشود و همچنان در امتحانات نهايي تقلب بهطور گسترده صورت ميپذيرد و هنوز داوطلبان اشکالات عمدهاي را به نحوه تصحيح و نحوه اداره حوزه امتحانات نهايي وارد ميکنند؛ ظلمي بس بزرگ درحق دانشآموزان است، کمااينکه امکان جبران سوابق تحصيلي هم به هيچوجه پيشبيني نشده است.»
بعد از آن «ابراهيم خدايي»، رئيس سازمان سنجش درباره اين رأي گفت: «موضوع رأي کنکوري ديوان عدالت اداري به منظور ابطال تاثير قطعي ۲۵درصد سوابق تحصيلي در انتظار استفساريه مجلس است و اگر مجلس نظري نداشته باشد، رأي ديوان را اجرا ميکنيم. موضوع رأي ديوان عدالت اداري درباره ابطال يک بند از مصوبه تاثير قطعي ۲۵درصد سوابق تحصيلي، انعکاس زيادي در بين داوطلبان داشت اما نکته مهم اين است که قوانين الزامآور هستند و اين موضوع که ما بحث هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را اجرا کنيم يا نه؛ به موضوع قوانين بازميگردد.» هرچند به نظر ميرسيد اين ماجرا تا پايان سال گذشته به نتيجه برسد اما در اسفند به دليل تقارن با انتخابات و مسائل مربوط به آن، مجلس تصميم جديدي درباره حکم ديوان عدالت اداري نگرفت و طبق گفته رئيس سازمان سنجش، اگر تفسير ديگري از اين قانون ارايه نشود، رأي ديوان عدالت اجرا ميشود و تاثير سوابق در کنکور از بين خواهد رفت.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد
www.akharinkhabar.com/Pages/News.aspx?id=2652954
Sent from my GT-I9300I using Tapatalk
در حال حاضر 381 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 381 مهمان)