نشست «مسأله شناسی کنکور و بررسی چالشهای اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو» روز چهارشنبه مورخ دوم مرداد ۱۳۹۸ در محل تالار تدبیر مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری به منظور بررسی مسائل پیشروی کنکور طی سه جلسه با حضور سیاستگذاران و کارشناسان از نهادهای مرتبط (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان سنجش آموزش کشور، شورای عالی آموزش و پرورش، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مدرسان موسسات آموزشی و مراکز مشاوره تحصیلی، ناشران، مدیران مراکز آموزشی)، به موضوع کنکور و قانون سنجش و پذیرش دانشجو پرداخته است. در سومین جلسه از سلسله جلسات مرتبط با موضوع کنکور، پس از بررسی چالشها و آسیبهای پیش روی کنکور، و مرور تاریخچه سیاستی مساله کنکور به ارائه راهکارها و توصیههای سیاستی در این زمینه پرداخته شد و در نهایت پیرامون راهکارهای مطرح شده، بحث و بررسی صورت گرفت.براساس مباحث مطروحه در این نشست، از مهمترین چالشهای اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو میتوان به این موارد اشاره کرد:۱. عدم توازن بین عرضه و تقاضای رشتههای دانشگاهی: در حال حاضر ۶۵۰ هزار نفر داوطلب رشته تجربی هستند که بیشترین تقاضا برای ۸۰۰۰ ظرفیت رشتههای پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی است که با درنظر گرفتن سهمیههای گوناگون، کمتر از 4 هزار صندلی برای داوطلبان بدون سهمیه باقی میماند. تنها کمتر از ۲ درصد متقاضیان گروه علوم تجربی به رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی راه مییابند. بنابراین با چالشهایی از قبیل اضطراب کنکور، درماندگیهای ناشی از شکست در کنکور و جذب دانشجویان در رشتههایی که مورد علاقه آنها نیست، روبه رو هستیم. در گروه علوم انسانی ۲۸۲ هزار نفر داوطلب و در گروه ریاضی و فنی ۱۶۴ هزار نفر داوطلب ثبتنام کردهاند؛ درحالیکه در رشته ریاضی ۲۷۵ هزار نفر ظرفیت در دانشگاههای سراسری و ۲۵۰ هزار نفر ظرفیت در دانشگاه آزاد وجود دارد که این ظرفیتها خالی مانده است. ایران براساس شاخص نوآوری جهانی رتبه ۳ فارغ التحصیلان علوم مهندسی را به خود اختصاص داده است ولی از لحاظ ویژگیهای محیط کسب و کار در رتبه ۱۱۴ جهان قرار دارد.۲. فقدان نظارت بر فعالیت موسسات آموزشی و کنکوری: حدوداً ۱۳ برنامه (۱۲ برنامه در سیما و یک برنامه رادیویی) است که بهصورت میانگین ۲۵۲ برنامه در ماه مربوط به برنامههای آموزشی و تبلیغاتی کنکوری است که از صدا و سیما پخش میشود. در موارد متعددی افرادی که بهعنوان معلم، آنتن را خریدهاند درباره مدرک، رتبهها و رشتههای تحصیلیشان دروغ میگویند و هیچ سازمانی بر فعالیت این موسسات نظارت ندارد. در حال حاضر ۱۱ هزار و ۳۰۰ آموزشگاه علمی در سراسر کشور فعالیت میکنند که تعداد زیادی از این مؤسسات آموزشی، فاقد مجوز هستند. در تهران ۹۱۲ آموزشگاه مجاز و ۹۵۰ آموزشگاه غیرمجاز در حال فعالیت است.۳. غیراستاندارد بودن۶۰ درصد کتب کمکآموزشی: همچنین در مواردی کتب کمکدرسی قبل از تألیف کتاب درسی وارد بازار شده است که این مساله شائبه رانت و فساد را برای موسسات آموزشی خاص ایجاد کرده است. در برخی موارد، برای هر کتاب درسی، کتاب کمکدرسی در انتها معرفی شده است که گاه تهیه آنها از سوی مدارس اجباری میشود. اجرای «طرح سامان بخشی کتابهای آموزشی» از سوی سازمان پژوهش و برنامهریزی وزارت آموزش و پرورش به منظور سروسامان بخشیدن به این بخش انجام شد ولی در نهایت این طرح اثربخشی خاصی نداشته است.۴. سهمیهبندیهای کنکور و دامن زدن به بیعدالتی آموزشی: در حال حاضر ۱۹ سهمیه مربوط به کنکور سراسری وجود دارد. برخی سهمیههای کنکور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که این مساله باعث ایجاد اغتشاش در نظام سنجش و پذیرش شده است. «کارگروه اصلاح سهمیهها در شورای عالی انقلاب فرهنگی» با هدف سامان بخشی به موضوع سهمیهها ایجاد شد و به کارگروه شورا، مأموریت داده شده بود که تا آخر سال ۱۳۹۶ این طرح را با همکاری وزارت علوم و وزارت بهداشت، نهایی کند ولی همچنان در این بخش اقدام خاصی انجام نشده است.۵. لغو یا مغفول ماندن اسناد بالادستی: بررسی تاریخچه سیاستی نظام سنجش و پذیرش نشان میدهد که تاکنون اقداماتی به منظور حل چالشهای این بخش انجام شده است که در جدول زیر نشان داده شده است.
سال سند بالادستی محتوای سند نتیجه ۱۳۷۲ مصوبه ۳۰۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس این مصوبه، سازمان سنجش موظف به ارائه برنامهای در جهت بهبود و ارتقای آزمون ورود به دانشگاهها شده بود. مغفول ماندن این سند ۱۳۸۶ طرح نظام پذیرش دانشجو (معروف به قانون حذف کنکور) دولت موظف شد تا پایان برنامه چهارم توسعه یا حداکثر تا سال ۱۳۹۰، کنکور را به طور کامل حذف نماید و سوابق تحصیلی را جایگزین نتایج کنکورکند. این قانون به دلیل منطبق نبودن بر واقعیات تا سال ۱۳۹۱ اجرا نشد و در سال ۱۳۹۲ این قانون رسماً لغو شد. ۱۳۸۹ نقشه جامع علمی کشور استقرار نظام سنجش و پذیرش دانشجو در آموزش عالی کشور به منظور هماهنگی و انسجام بخشی در سطوح سیاستگذاری، نظارت و اجرا در این زمینه اقدام خاصی انجام نشد. ۱۳۹۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب مجلس شورای اسلامی پذیرش حداقل ۸۵ درصد از ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور در تمامی زیر نظامهای آموزش عالی صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی با ملاک معدل کتبی دیپلم داوطلبان و بدون نیاز به شرکت در کنکور انجام شود. این قانون برای کنکور ۹۸ اجرا شده است. ۱۳۹۵ ماده ۶ سیاست ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور هماهنگی و ایجاد روند یکسان جذب دانشجو در مؤسسات آموزش عالی، «طرح جامع نظام پذیرش و سنجش آموزش عالی» را در کلیه زیرنظام های آموزشی تدوین کند و به تصویب مرجع ذی ربط می رساند. در این زمینه اقدام خاصی انجام نشد.
قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال ۱۳۹۲ در اجرا با چالش هایی مواجه شده است. در حالی که وزارت آموزشوپرورش پیشبینی کرده بود بین ۲۰۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر از متقاضیان کنکور کاهش پیدا کند و این افراد در رشتههای بدون کنکور دانشگاه ثبتنام کنند ولی تا اواخر اردیبهشت ۹۸، فقط ۹ هزار نفر در رشته های بدون کنکور، ثبت نام کردهاند و استقبال چندانی از آن نشد هرچند که پیشبینی میشود تا انتهای شهریورماه تعداد ثبت نام کنندگان بیشتر شود. یکی از دلایل عدم استقبال، مشکلات آییننامهای پذیرش دانشجو است. طبق آییننامه فعلی، اگر داوطلبی در یکی از رشتههای دانشگاههای دولتی پذیرفته شود، در صورتی میتواند در رشته دیگری در دانشگاههای دولتی تحصیل کند که یکسال از زمان انصرافش از رشته قبلی گذشته باشد. اگر داوطلبی در سال ۹۸، یکی از رشته محلهای دانشگاههای دولتی را بر اساس دفترچه انتخاب رشته بهمنماه، انتخاب کند و بر اساس سوابق تحصیلیاش، در آن دانشگاه پذیرفته شود، طبق قانون فعلی، این داوطلب چه در آن رشته ثبتنام کند و سرکلاسهایش بنشیند و چه خیر، پذیرفته شده بهحساب میآید (زیرا حق انتخاب را در این مورد از داوطلبان دیگر گرفته است) اما بسیار محتمل است که این داوطلب در کنکور سراسری ۹۹ نیز شرکت کند و رتبه خوبی را کسب نماید و در یکی از رشتههای پر متقاضی مانند پزشکی یا حقوق یا... نیز قبول شود. با توجه به این قانون قبولی دوم او، بیهوده است و امکان تحصیل را در آن رشته خاص و پر متقاضی نخواهد داشت.۶. استاندارد نبودن سؤالات امتحان نهایی و بالا بودن امکان بروز تقلبات و تخلفات گسترده: بالا بودن تعداد متقاضیان با معدل ۲۰ باعث شده که معیار معدل برای تعیین تکلیف رشتههای پرطرفدار کارایی نداشته باشد. در حال حاضر ۵ هزار نفر هستند که در همه دروس، معدل ۲۰ دارند و ۲۰ هزار نفر هستند که در هر درس معدل آن ۲۰ شده است. استاندارد نبودن سؤالات امتحان نهایی و بالا بودن امکان بروز تقلبات و تخلفات گسترده در سه مرحله پیش از آزمون، حین آزمون و پس از آزمون، اعتبار نمرات امتحان نهایی را با چالش مواجه کرده است. از سوی دیگر برگزاری امتحانات نهایی هزینههای بالایی دارد. برآوردها نشان میدهد که هزینه برگزاری هر دوره امتحان نهایی در هر سال ۵۰۰-۴۰۰ میلیارد تومان است. اگر قرار باشد امتحانات نهایی در سه سال پایانی برگزار شود، مبلغی بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان در هر پایه تخمین زده می شود.۷. مخالفت داوطلبان با تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور: طبق نظرسنجی سازمان سنجش ۸۵ درصد و طبق نظرسنجی صداوسیما ۸۰ درصد داوطلبان با تأثیر قطعی ۳۰ درصدی معدل مخالف هستند زیرا امکان حضور بسیاری از دانشآموزانی که حتی دارای معدل زیر ۱۹ هستند در رشتههای پرطرفدار کنکور گرفته میشود. بروز نمره گرایی و شهوت نمره بیست در میان دانش آموزان و شکل گرفتن مافیای جدید امتحانات نهایی و ترمیم معدل نیز ازجمله مواردی است که خطر جایگزینی نمرات معدل به جای کنکور را در پی دارد.براساس چالش های فوق مواردی را که به عنوان راهکار میتوان پیشنهاد داد عبارت است از:
- فعال شدن نهادهای نظارتی: لزوم ورود شورای نظارت بر صداوسیما به موضوع برنامههای مشارکتی صداوسیما، ارزیابی صلاحیت مشاوران، مؤسسات آموزشی و کتب آموزشی با همکاری نهادهای متولی، پیگیری قضایی مؤسسات غیرمجاز آموزشی و افراد کلاهبردار در فضای آموزشی از جمله مواردی است که باید به طور جدی پیگیری شود.
- اصلاح شیوه برگزاری کنکور: برگزاری کنکور در ۲ تا ۳ نوبت بهجای یک نوبت، استانداردسازی تستها از طریق یکپارچگی نیروهای متخصص در وزارتخانهها و دستگاههای مختلف و استفاده از تجربیات جهانی مانند ETS و ارائه لایحه طراحی نظام تست استاندارد به مجلس، عمومیسازی و شفاف سازی اطلاعات و دادههای مربوط به کنکور ازجمله رتبهها، درصدهای قبولی و... از طرف سازمان سنجش و از بین بردن راههای کلاهبرداری های مشاوران و موسسات آموزشی
- اتخاذ تصمیماتی در رابطه با موضوع سهمیهها: عدم دخالت مجلس در امور آموزشی ازجمله موضوع سهمیهبندی و...، شفافسازی در قضیه سهمیهها و حذف سهمیهها در رشتههای پرطرفدار و پررقابت از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
- لزوم توجه به بحث نیازمحوری بهجای متقاضی محوری در رشتههای دانشگاهی: اجرایی سازی «سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران» با رویکرد عدم تمرکز و افزایش اختیارات به دانشگاهها و بازنگری در رشتههای دانشگاهی و ایجاد رشتههای جدید دانشگاهی متناسب با نیاز جامعه
- لزوم هدایت تحصیلی از دوران ابتدایی: آشنایی بیشتر دانش آموزان با مباحث کارآفرینی، جدایی سنجش از پذیرش و محور قرار دادن دانشگاهها در امر پذیرش دانشجو و ایجاد نهاد ملی سنجش کشور از جمله اقداماتی است که حتما باید در طرح جامع سنجش و پذیرش دیده شود.