ترجمه دروس فقه درس پنجم باب فرض الجهاد و من يجب عليه و شرائط وجوبه‏ و المرابطة در این باب راجع به: 1-وجوب جهاد 2-افرادی که جهاد بر آنها واجب است 3- شرائط وجوب جهاد 4- ومرزبانی بحث می شود الجهاد فريضة من فرائض الإسلام، و ركن من أركانه، و هو من فروض الكفايات؛ جهاد از واجبات اسلام و رکنی از ارکان آن است. وجوب این فریضه، کفائی است. و من يجب عليه الجهاد انّما يجب عليه عند شروط، با فراهم شدن شرایطی، جهاد بر افراد واجب مى‏شود: و هي أن يكون الإمام العادل الذي لا يجوز لهم القتال إلا بأمره، و لا يسوغ لهم الجهاد من دونه، ظاهرا، -امام عادلى که ظاهراست. بدون فرمان او جهاد براى مسلمان‏ها جايز نيست. أويكون من نصبه الإمام للقيام بأمر المسلمين في الجهاد حاضرا، ثمّ‏ يدعوهم إلي الجهاد فيجب عليهم حينئذ القيام به، يا نماينده او براى سرپرستى امور مسلمان‏ها، حضور داشته باشد و سپس آنها را به جهاد دعوت كنددر اين صورت بر مسلمان‏ها جهاد واجب مى‏شود و بايد براى جهاد قيام كنند. و متي لم يكن الإمام ظاهرا، و لا من نصبه حاضرا، لم تجز مجاهدة العدو. اما اگر امام ظهور نداشته باشد يا نماينده او حاضر نباشد، جهاد با دشمن جايز نيست. والجهاد مع أئمّة الجور، أو من غير إمام خطأ يستحق فاعله به الإثم، و إن أصاب لم يوجر، و إن أصيب كان مأثوما، و جهاد در كنار حاكمان ستم، يا بدون وجود امام، خطا و انجام‏دهنده آن گناهكار است. اگر به دشمن صدمه و ضربه بزند، اجر و پاداشى ندارد و اگر به او ضربه برسد گناهكار محسوب مى‏شود؛ اللهم إلا أن يدهم المسلمين و العياذ باللّه أمر من قبل العدو يخاف منه علي مجتمع الإسلام و أصله، أو يخاف علي قوم منهم، وجب حينئذ أيضا جهادهم و دفاعهم، مگر اين كه پيشامدى براى مسلمان‏ها از طرف دشمن پديد آيد كه بر موجوديت اسلام بترسند و نابودى اسلام مطرح باشد يا بر جان و مال جمعى از مسلمان‏ها بترسند كه در اين صورت جهاد و دفاع از اسلام واجب است. غير أنّه يقصد المجاهد و الحال ما وصفناه الدفاع عن نفسه، و عن حوزة الإسلام، و عن المؤمنين، و لا يقصد الجهاد مع السّلطان الجائر، و لا مجاهدتهم ليدخلهم في الإسلام، جزاین که نیت مجاهد در چنین موقعیتی، که ما توصیف کردیم دفاع از خود، جامعه اسلامی و یا کسانی در معرض خطرند،ونباید قصدمساعدت جائر نمایدو یا به دنبال مسلمان کردن کفارباشد (که از اهداف جهاد ابتدائی است). و هكذا حكم من كان في دار الحرب، و دهمهم عدو يخاف منه علي نفسه، جاز أن يجاهد مع الكفار دفعا عن نفسه و ماله، دون الجهاد الذي يجب في الشرع. همچنین اگر کسی ساکن در بلاد کفر باشد و دشمن به آن کشور حمله کند و خوف این برود که لطمه به او وارد شود می تواند به همراه حاکمان کافر آن کشور با دشمنانشان بجنگد تا از خطر مالی و جانی در امان بماند. او نباید قصد جهاد ابتدائی نماید. و المرابطة فيها فضل كبير، و ثواب جزيل، إذا كان هناك إمام عادل، و حدّها ثلاثة أيّام إلي أربعين يوما، فإن زاد علي ذلك كان جهادا، و حكمه حكم المجاهدين. مرزبانی فضیلت زیاد و ثواب فراوانی دارد اگر امام(ع) حضور داشته باشند واندازه آن سه روزتا چهل روزاست ، اگر بیشتر از آن شود جهاد خواهد بود وحکمش حکم جهاد است . باب في ذكر أصناف الكفار و من يجب قتالهم منهم و كيفية القتال‏. این باب درباره اقسام کفار وگروهی که باید با آنها جنگید.و چگونگی جنگ بحث می شود. الكفار علي ثلاثة أضرب، کفار برسه گروه اند، أهل كتاب و هم اليهود و النّصاري، فهؤلاء يجوز إقرارهم علي دينهم ببذل الجزية 1)اهل کتاب که همان یهود ومسیحی اندوماندن این ها بردینشان بادادن جزیه جایزاست. و من له شبهة كتاب فهم المجوس، فحكمهم حكم أهل الكتاب، يقرون أيضا علي دينهم ببذل الجزية. 2)و کسانی که شبه کتاب دارند که همان مجوس اند وحکم این ها همان حکم اهل کتاب است ، با پرداخت جزیه ،به دینشان می مانند. و من لا كتاب له و لا شبهة كتاب، و هم من عدا هؤلاء الثلاثة الأصناف، من عباد الأصنام، و الأوثان، و الكواكب، و غيرهم فلا يقرون علي دينهم ببذل الجزية. 3)وکسی که کتاب وشبه کتاب ندارد، وآنان که غیراین سه گروه اند(مانند) بت پرستان وستاره پرستان وغیره که با پرداخت جزیه نمی توانند به دینشان بمانند. و لا يجوز قتال أحد من الكفار إلا بعد دعائهم إلي الإسلام، و إظهار الشهادتين، و الإقرار بالتوحيد، و العدل، و التزام جميع شرائع الإسلام، جنگ باهیچکدام ازگروه های کفارجایزنیست. مگر اینکه آنها را دعوت به اسلام، بیان شهادتین، اقرار به توحید و عدل و التزام عملی به همه تکالیف شرعی کرده باشیم. فمتي دعوا إلي ذلك، و لم يجيبوا حلّ قتالهم، و متي لم يدعوا لم يجز قتالهم. و الداعي ينبغي أن يكون الإمام أو من يأمره الإمام. اگر دعوت صورت گرفت و آنها نپذیرفتندچنگ با آنها جایز است . وتاوقتی دعوت نشده اند مبارزه باآنها جایز نیست . دعوت کننده باید امام( ع) یا کسی باشد که امام او را (برای ابلاغ معارف) ماموریت می دهد. و شرائط الذّمة، الامتناع من مجاهرة المسلمين، بأكل لحم الخنزير، و شرب‏الخمور، و أكل الربا، و نكاح المحرمات في شريعة الإسلام، شرایط اهل ذمه عبارت است از:1-اموری که در دین آنها جایز است و از نظر اسلام حرام می باشد را اظهار نکنند. بعضی از این امور عبارتند ازخوردن گوشت خوک، شرب خمرها، ربا خواری، ازدواج با محارم. 2- و إن لا يأووا عينا علي المسلمين، به جاسوس های دشمن که بر علیه مسلمین جاسوسی می کنند پناه ندهند. 3- و لا يعاونوا عليهم كافرا، به یاری کفاری که بر علیه مسلمین هستند نروند. 4- و ان لا يستقروا علي مسلم.بر مسلمین سلطه پیدا نکنند. [شرايط اسباب القتال شرایط اسباب وتجهیزات نظامی] ويجوز قتال الكفار بسائرأنواع القتل و أسبابه، إلا بتغريق المساكن، و رميهم بالنيران، و إلقاء السم في بلادهم، فإنّه لا يجوز أن يلقي السمّ في بلادهم کفار را می توان با هر نوع قتلی از پای درآورد و در این راستا از هر نوع سلاحی استفاده کرد جز: 1-غرق کردن خانه هایشان 2- پرتاب کردن آتش به سوی آنها 3- انداختن سم در شهرهایشان ‏و أمّا تخريب المنازل، و الحصون، و قطع الأشجار المثمرة، فإنّه جائز إذا غلب ‏في ظنّه أنّه لا يملك إلا بذلك. اگراطمینان پیدا کنیم که تصرفِ موقعیت دشمن جز با تخریب منازل و دژها و بریدن درختان میوه میسر نمی شود می توان به آن مبادرت نمود. باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان بلا خلاف بين الأمة، کسی در وجوب امر به معروف و نهی از منکر مخالفتی ندارد و إنما الخلاف في أنّهما هل يجبان عقلا أو سمعا؟ فقال الجمهور من المتكلمين و المحصّلين من الفقهاء: إنّهما يجبان سمعا، اما در عقلی یا نقلی بودن وجوب آن اختلاف نظر دارند. متکلمین و محققین از فقهاء اعقتاد به وجوب شرعی آن دارند. و أنّه ليس في العقل ما يدلّ علي وجوبهما، و انّما علمناه بدليل الإجماع من الأمة، و بآي من القرآن و الأخبارالمتواترة. حقیقت این است که در محاسبات عقلی عاملی که دال بر وجوب باشد دیده نمی شود.(بلکه فقط دال بر رحجان است). دلیل ما بر وجوب، اجماع امت و آیات قرآن و اخبار متواتر است. فأمّا ما يقع منه علي وجه المدافعة، فإنّه يعلم وجوبه عقلا لما علمناه بالعقل، من وجوب دفع المضار عن النفس، و ذلك لا خلاف فيه. اگر امر و نهی برای دفاع باشد وجوب آن عقلی خواهد بود زیرا ما با عقلمان وجوب دفع ضرر از نفس را درک می کنیم. این فرعی است که علماء در آن اختلاف ندارند. الأمر بالمعروف علی ضربین ،واجب وندب، فالامربالواجب منه واجب،والامر بالمندوب ،مندوب. امربه معروف بر دوقسم واجب ومستحب است ، امربه واجب واجب است وامر به مستحب مستحب است ، لان الامر به ، لایزید علی الماموربه نفسه ، والنهی عن المنکر لا ینقسم ، بل کله قبیح ، فالنهی عنه کله واجب. زیرا امربه چیزی اضافه برآنچه که خودبدان ماموراست نیست ونهی ازمنکرتقسیم پذیرنیست بلکه (منکر)همه اش قبیح است پس نهی ازآن واجب است . و النهي عن المنكرله شروط سته،احدهاان یعلمه منکرا،وثانیهاان یکون هناک اماره الاستمرارعلیه ،وثالثهاان انکاره یوثراویجوزه، نهی ازمنکردارای شش شرط است : 1) این انسان منکر رابشناسد2) نشانه استمراروتکرارمنکرباشد 3) گمان کند که انکارش موثراست یا جایزاست . ورابعهاان لایخاف علی نفسه ،وخامسها ان لایخاف علی ماله ،وسادسها ان لایکون فیه مفسده ،وان اقتصرت علی اربعه شروط کان کافیا، 4) ترس جانی نداشته باشد 5) ترس برمالش نداشته باشد 6) دارای مفسده نباشد .واگر این شرایط درچهارشرط خلاصه کنی کافی است. لانک اذاقلت :لایکون فیه مفسده ، دخل فیه الخوف علی النفس والمال ،لان ذلک کله مفسده. زیرااگر بگویی دارای مفسده نباشد ترس جانی ومالی را دربرمی گیرد چرا آنها همه اش مفسده است . قال شیخنا ابوجعفر الطوسی فی نهایته : وقد یجب انکار المنکر بضرب من الفعل ، وهو ان یهجر فاعله ، شیخ ما ابوجعفر طوسی درکتاب النهایه گفته است : انکار(نهی از) منکربا هرنوعی کاری واجب است (مانند) انجام دهنده آن راازخودبراند، ویعرض عنه ، وعن تعظیمه ، ویفعل معه من الاستخفاف مایرتدع معه من المناکیر ، فان خاف الفاعل للانکار باللسان ضررا ، افتصر علی الانکار بالقلب.ازوی وازتعظیم واحترام وی روی بگرداند، وکاری کند که با کوچک شدن وی ازمنکرات دور شود، پس اگر ناهی ازانکارزبا نی بترسد ، به انکار قلبی اکتفا کند. وامّا اقامه الحدود ، فلیس یجوز لاحد اقامتها الالسلطان الزمان ، المنصوب من قبل الله تعالی ، او مننصبه الامام لاقامتها ، ولایجوز لاحد سواهما اقامتها علی حال. وامااقامه حدود، اقامه حدو.د جایزنیست مگر به وسلیه حاکم زمان که منصوب ازجانب خداوند است یا کسی که امام اورابرای اقامه حدود منصوب کرده وبرای دیگران اقامه حدود درهیچ حالی جایزنیست . درس ششم ص40:شرایط عمومی عقود وامابرخی شرایط که مربوط به دو طرف قرارداد(معامله) است عبارتند از:1)بلوغ 2)عقل 3) اختیار بنابراین خرید وفروش باکودک صحیح نیست، اگر چه سرپرستش اجازه داده باشد،و اگرچه ده ساله وعاقل باشد. وهمچنین معامله با دیوانه وبی هوش ومستی که تشخیص نمی دهد، وانسان مجبور صحیح نیست،اگرچه آنها باازبین رفتن عذرشان راضی شوند ، جز انسان مجبور اگر اعلان رضایت نماید همه شرائط عقد محقق است و صحیح می باشد بخاطراعتماد به گفتارش.( مکره در حال عقد، اگرچه فاقد اختیار است ولی بالغ و عاقل است و کار را از روی قصد انجام می دهد. بر خلاف مجنون و ... .) 4) مالکیت، یعنی فروشنده مالک یاکسی که ازطرف مالک حق فروش دارد مانند پدر،جدپدری وکیل وصی وحاکم،وامین منصوب ازطرف حاکم 5) رشد.پدروجدپدری تصرفشان تاوقتی بچه رشد نیافته است انجام می شود وبا ثابت شدن بلوغ ورشد فرزند ولایت آن قطع می شودو پدر و جد پدری می¬تواند هر دو طرف عقد را بر عهده گیرد. بنابراین پدر می تواند مال بچه را به دیگری بفروشد و مال خودش را به بچه اش بفروشد و یا مال بچه را به خودش بفروشد.وکیل تصرفش برموکلش تاوقتی که موکل زنده است انجام می شود وتصرفش جایزاست .ووصی حق تصرفی ندارد مگر بعداز فوت مالک.واما حاکم وامینش عهده دارنمی شوند مگربرای محجور بخاطرکوچکی یا دیوانگی یا ورشکستگی واموال غایب.( مشروط بر اینکه صبر کردن زوجه یا طلبکار یا ... تا زمان بازگشت غائب بدهکار، باعث ضرر شود.) شرایط مربوط به عوضین (کالاوبها) 1) مملوک باشد بنابراین فروختن انسان آزاد وچیزی که سودی درآن نیست مانند سوسک های سیاه وعقرب هاصحیح نیست. 2)ملک طلق( آزاد) باشد بنابراین فروش مال وقفی صحیح نیست تاوقتی که نگهداریش موجب خرابی آن نشود. 3) انسان قادربرتسلیم آن باشد بنابراین فروش برده فراری به تنهایی صحیح نیست اما فروشش به انضمام چیزی که قابل فروش است ، صحیح است .ودراین صورت اگر به برده فراری دست نیافت نمی تواند به فروشنده رجوع کندچرابها پرداخت شده برای همان شی ضمیمه شده است وفروش آنچه که طبق عادت برمی گردد مانند کبوتران درپرواز وماهی های قابل مشاهده درحوضچه های محصورصحیح است . 4) بهای کالا معلوم باشد ازنظراندازه وجنس وصفت . 5) جنس فروخته شده معلوم باشد بنابراین فروش آنچه قابل کیل ووزن وشمارش است به صورت حدسی اگرچه بامشاهده باشدمانند یک نوع طعام بدون کیل معلوم جایزنیست . ربا ربا (اولا) درخرید وفروش(ربای معاملی) وثانیا دروام دادن(ربای قرضی) به شرط سود ثابت می شود وحرام بودن ازطرف شرع معلوم است . وهمچنین درچیزی که قابل کیل وزن اندودرپول نقد ثابت می شود .وضابطه جنس آن است دارای یک اسم معین باشند مانند گندم با گندم وبرنح با برنج. ودرخرید وفروش همانندی دوجنس درمقدار شرط می باشد واگر به زیادتر فروخته شود نقد ونسیه اش حرام شده است .وفروش متساوی نقدا صحیح است ونسیه اش حرام می شود وواجب ا ست برگرداندن ربا با علم به حرمت آن. واگر صاحب ربارانشناسد وعلم به حرمت ربا داشته باشدآن راصدقه بدهد، واگر صاحب ربا رابشناسدو(مقدار)ربا را نداند با اومصالحه کند. واگر ربا با مال حلال مخلوط شود وصاحب ومقدارآن رانشناسد خمس آن را بدهد. واگر به حرام بودن ربا جاهل باشد پایان دادن به(رباخواری) آن کافی است. إن اختلفت أجناس العُروض جاز التفاضل نقداًواگر اجناس عرضه شده از یک جنس نباشند در صورتی که معامله نقد صورت بگیرد جایزاست. ربا بین فرزند وپدروبین مردوهمسرش وبین بنده ومالک وبین مسلمان وحربی نیست. درس هفتم:کتاب سبق ورمی مقصد چهارم درمسابقه وتیر اندازی ودارای دوفصل است : فصل اول: دراحکام مسابقه است اول: درجایزبودن مسابقه اختلافی نیست(مراد از جائز، مشروع بودن این قرارداد است) ، خدای تعالی فرموده است (وآماده شوید(برای کارزار)باآنها(کفار)هرآنچه توان دارید ازنیرو واسبان.)واز پیامبر(ص)روایت شده که فرموده است:«آگاه باشید که قوه همان تیراندازی است وآن راسه مرتبه فرمود.وخدای تعالی فرموده است (مارفتیم مسابقه بدهیم)وجایزبودن مسابقه تیراندازی وشترسواری واسب دوانی مورداجماع قرارگرفته است (براى اين بدين وسيله اشخاص تمرين نموده و پيوسته آمادگى رزمى آنها محفوظ بماند و بتوانند در نبرد عليه دشمنان اسلام كارساز باشند.)به خاطرفرمایش حضرت (ع)« انّ الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ماخلا الحافر و الريش و النصل. به يقين، فرشتگان در هنگام شرط‌بندى فرار مى‏كنند و صاحبان شرط را لعن مى‏نمايند، مگر اين كه شرط‌بندى در سواركارى و تيراندازى با كمان و نيزه باشد»وآن حضرت (ع)فرمود « هیچ مسابقه ای نیست جز در تيراندازى یا سواركارى »و تحت عنوان تیراندازی نُشّاب (نوعی تیر)و مزاریق(جمع مزراق نیزه کوچک)وحِراب( جمع حربه چاقوی بزرگ است ولی از نیزه کوچک تر می باشد)وشمشیر ووارد می شود تحت عنوان خف شترسواری وفیل وتحت حافراسب والاغ واسترقرارمی گیرد. و مسابقه درغیراین مواردجایز نمی باشد، مانند مسابقه دویدن وکشتی رانی وپرندگان وکشتی وبلندکردن سنگ وغیرآن چه با عوض باشد یا بدون عوض .ومسابقه برآنچه سخن آن رادربرمی گیردجایز می باشد . دوم: مسابقه درنیزه وشمشیر.وهمچنین درفیل سواری واستر والاغ مجاز می باشد .ومسابقه دو تا دامنه کوه وغیره وهمچنین پرتاب سنگ وکشتی وپرنده پرانی ومرکبها وکشتی ها با عوض وبدون عوض جایزنمی باشد. سوم: قرارداد مسابقه وتیراندازی بین طفین لازم است ،واین قرارداد نیازمند پذیرش وقبول استت ازهری گفته است : کلمه نضال برای تیر اندازی و کلمه رهان برای سوار کاری وضع شده است ومسابقه برای هردو.. چهارم :سابق (برنده) آن کسی است که جلو می افتد به اندازه گردن اسب و کتد و کاهل (محل اتصال دو کتف حیوان است که بین پشت و گردن آن)واندازه ناتی که مابین گردن وپشت اسب است. و مصلی کسی است که بعدبرنده به پایان خط مسابقه می رسد و میزان عقب ماندگی او به حدی است که سرِ اسب یا شتر اومقابل دم حیوان جلوئی است. ومحلل (داور) کسی بین دو مسابقه دهنده وارد می شود واگر(ازسابق) جلو افتاد جایزه رامی گیرد واگر جلو نیفتاد جایزه رانمی گیرد. وغایت همان خط پا یان مسابقه است . پنجم: قرارداد مسابقه لازم است،چه این که جایزه ازهردوطرف باشد ویا یکی ازآن دو باشد ویا ازدیگری.... ششم: شرط جایزه آن است که معلوم باشد چه با مشاهده ویا با صفتی معلوم کننده باشدوجایزاست که جایزه مال کلی باشد یا مال جزیی معین (مثل این ماشین) نقد باشد یا نسیه(مدت دار) هفتم:درهرجایی که مسابقه ازبین رفت اگر برنده همان تامین کننده جایزه مسابقه باشد پس استحقاق چیزی را نسبت به همتایش ندارد.واگر تامین کننده جایزه دیگری باشد برنده سزاوار(جایزه است)وبرتامین کننده است اجرت المثل آن واگرجایزه مال دیگری باشد برتامین کننده است قیمت یا مثل آن. هشتم: درمسابقه پنج چیز شرط است :1) تعیین اندازه مسافت از ابتدایا انتها.2) تعیین آنچه که مورد مسابقه است3) مساوی بودن آنچه که با مسابقه برگزارمی شود4) جایزه نزدیک یکی ازطرفین (مسابقه ) یا داورقرارگیرد.5) شرط کردن مساوی بودن جایگاه اشکال . فصل دوم دراحکام تیزاندازی تیراندازی به ده شرط نیازمند است :1)تعداد تیرها معلوم باشد که دوطرف برآن اتفاق داشته باشند.(نزدفقها)ونزد لغویون به 20تا30 تیر اختصاص دارد. 2)تعدادتیرهایبه هدف زده معلوم باشد مثلا گفته می شودد تعدادتیرها 10وتعداد به هدف زده 5تا. 3) صفت تیرهای به هدف زده(معلوم)باشدحوابی جمع حابی، صفت تیری است که به اول به زمین می خورد و از آنجا کمانه کرده و به هدف اصابت می کند؛ خواصرجمع خاصر، تیری است که به یکی از دو طرف هدف برخورد می کند. خواسق جمع خاسق آن است که مستقیما به هدف می خورد و در آن می نشیند. 4) اندازه مسافت معین باشد یا با زرع مثلا گفته می شود 100زرع ویا با مشاهده. 5) اندازه (سیبل)هدفمعین باشد یا با دیدیا با اندازه گیری مانند یک یا دو وجب. 6) آگاهی به جایزه مسابقه . 7)تساوی دوطرف درتمامی حالات تیراندازی. 9) مسابقه براساس اصابت تیربا شد نه بربعد پس اگردوطرف بگویند برنده وجایزه برای دورترماست جایزنیست . 10)مسابقه براساس مهارت باشد پس اگر جایزه را دوطرف به خطازننده بدهند نه به هدف زننده جایز نیست درس هشتم کتاب النکاح: درباره مهریه مهریه هرچیزی است که می تواند ملک کسی واقع شود .واگرگفته شود بعدازاین که مالدارشد (عَيْناً) مالِ جزئیِ خارجی، که قابل اشارة حسیة می باشد؛ مانند این کتاب.كَانَ أَوْ مَنْفَعَةً(توضیح اینکه هر مالی عبارت از عین و منفعت است. در بیع، هر دو منتقل می شود و در اجاره، عین در ملکیت موجر باقی می ماند و منفعت به مستاجرمنتقل می گردد)مانند آموختن صنعت یاسوره ای ازقرآن یا علم غیرواجبیا چیزی ازحکمت وادب یاشعر یا غیرآن ازکارهای رساننده به مقصود مهریه کردن آنها صحیح است واندازه ای درکم بودن مهرنیست مادامی که مالیت داشته باشد و بتوان برای آن قیمتی تعیین نمود.مانند دانه گندم واندازه ایدرزیادی آن نیست بنابر مشهوربخاطر قول خدای تعالی : وبپردازید هریک از آنهارا مالی زیاد.ومکروه است تجاوزومهریه کردن بیشتر از مهرالسنه آن مهریه ای است که پیامبر(ص) برای همسرانش مهریه کرده است وآن پانصد درهم(سکه نقره) وقیمت آن پنجاه دینار(یک مثقال طلا)است. و درمهریه مشاهده آن کفایت می کنداز اندازه گیری با کیل ووزن وعدداگرچه ازدواج کند براساس کتاب خدا وسنت پیامبر (ص)پانصددرهم برابرنص واجماع .وجایزاست آموزش قرآن رامهرقراردادن بنابرروایت سهل ساعدی که مشهور است اندازه آن یک سوره معین ، یا آیات خاصی می باشد ودراین حالت آموزش قرآن که شرعا جایزاست واجب می شود وآموزش شخص معینی اگر چه درسختی وآسانی متفاوت باشند واجب نمی شود.وعقد دائم بدون ذکر مهریه صحیح می باشد واگر دو طرف بعدعقد راضی شوند تعیین مهریه جایزاست ولازم می گردد. شرط کردن درعقد ازدواج شرط کردن چیزی که موافق شرع است(شروطى كه در ضمن عقد گنجانده مى‌شوند شروط ضمن عقد مى‌نامند.) درعقد ازدواج جایزمی باشد.چه این که شرط مقتضی عقد ازدواج باشد مانند مهلت تعیین کردن درمهرویا برای مقداری از آن وقت تعیین کردن پس اگر شرط کند چیزی راکه مخالف دین است شرط لغواست ولی عقد ومهرصحیح است مانند شرط این مرد ازدواج (مجدد) نکنداما فاسد بودمن شرط روشن است وآن بخاطر مخالفت با شرع است . واما صحیح بودن عقد آشکاراست بخاطر توافق اهل دین برآن.وگرنه مجالی بودبرای نظردادن درآن چنان که از دیگرقراردادهای دربردارنده شروط فاسددانسته شد.پس اگر زوجه شرط کند باقی ماندن درشهرش را انجام آن لازم است.زیرا شرطی است که مخالف دین نیست، پس (شرط ضمن عقد ماندن دروطن) نزد عقلا امری مطلوب وپسندیده است به خاطرویژگی های محل رشد و نمو و بزرگ شدن انسان ومحل سکونت است وانسان با آنجا انس دارد وغیره پس شرط نمودن آن ضمن عقد جایزاست برای رسیدن به یک امر مباح وبخاطر حدیث (صحیح) ابی العباس ازامام صادق(ع) درباره مردی که زنی رایه همسری می گیرد وبا شرط می کند که وی را ازشهرش بیرون نبرد حضرت (ع) فرمود به آن شرط وفا کند یا فرمود آن شرط لازم است وبرهمه مومنمان است وفای به شرطهایشان. بیندیشیم: امام صادق(ع) : فرمود خدای تعالی فرموده است : هرگاه بخواهم برای مسلمانی خیر دنیا وآخرت را جمع گردانم قرارمی دهم برای او دلی خاشع وزبانی گویای ذکر وبدنی دربرابر بلاها شکیبا وهمسری باایمان که وهرگاه به ابنگرد شادمان گردد وهرگاه نباشد(درخانه) آبروی وناموس ومال اورا را حفظ کند. کفو ویکسانی کفو همان تساوی دوهمسر است دراسلام وایمان ، مگر این که مرد مومن باشد وهمسرش ازفرقه های مسلمانی باشد که محکوم به کفرمطلق نیستند(مانند خوارج و ناصبی ها وغلاة و مجسمة وهرکسی که ازاسلام با کاروگفتارخارج شده باشد)، ویا ازاهل کتاب با شد درازدواج غیردائم. وگفته شده است معتبرمی باشد باآن سهولت وآسان گرفتن درنفقه همسر بالقوه وبالفعل. وگفته شده است اسلام کفایت می کند اما نظر اول مشهورتراست چراکه وقتی( کفوبودن)درازدواج معتبرباشد برای زن مسلمان مطلقا جایزنمی باشد.ازدواج کردن با کافرواین امرمورد اتفاق همه است وجایزنمی باشد.ازدواج کردن زن مومنه با ناصبی زیرا ناصبی بدتراازیهود ومسیحی است بنابراآنچه از اخبا اهل بیت(ع) بیان شده است .وهمچنین برعکس . وجایزمی باشد ازدواج مرد مسلمان بصورت موقت ودائمی با زنی که مسلمان است چنان که گذشت وبا زن کافری که اهل کتاب ومحوس است (مسلمان می‌تواند با زن کتابی ازدواج موقت نماید. مجوسی، از زمره کفار کتابی محسوب می شود.) وآیا جایزمی باشد برای زن مومنه ازدواج با مخالف از دیگر فرق اسلام ویا شعیه غیرامامیه؟(درپاسخ )دو نظراست : 1) قول گروه زیادی منع است بخاطرسخن پیامبر(ص) که فرمود: مومنان کفو یکدیگرند دلالت می کند که غیر مومن کفو مومنه نمی باشد وسخن آن حضرت(ص) : هرگاه کسی برای شما آمد که از اخلاق ودینش راضی بودید پس با او ازدواج کنید که اگر این کار رانکنید درزمین فتنه وفساد برزگ می شود ومومن راضی نمی شود به دین دیگری وسخن امام صادق (ع) (همانا زن عارف تواضع نمی کند مگر دربرابرعارف )ودراین معنا اخبار فراوانی است که بروشنی دلالت دارد برمنع اگر سندشان صحیح باشد. ودربعضی روایات علت این منع بیان شده است که زن از همسر ادب ورفتار می گیرد ومقهور دین شوهرش می شود 2) جایزبودن با کراهت است که شیخ مفید ومحقق حلی این نظررا برگزیده اندبرای این کخه یا ایمان همان اسلام است ویا بخاطر ضعف (احادیثی که ) شرط ایمان را آورده است.واخباردراین مورد بین مرسل(سندى است كه در آن از يك يا چند نفر از سلسله‏ى راويان با تعابير مبهمى چون «بعض أصحابنا» ياد شده باشد. ) وضعیف[1](خبري است كه شروط يكي از اقسام صحيح، حسن، موثق، قوي در آن جمع نباشد. ) ومجهول(مجهول، صفت راوی است که به دو معنی بکار گرفته شده است ) است وشک نیست که احتیاط مطلوب است درازدواج که ازمهمات دین است و تظافر الأخبار( روایتی گفته می شود که به سه سند وارد شده باشد.) نهی آن است وگروه بزرگی برآنند وحتی برخی ادعای اجماع برآن رادارند وقول اول ترجیح دارد وبه اقتصاربیان کردن مصنف(شهید اول) دوقول را بیانگر آن چیزی است که ما توضیح دادیم .امابرعکس (ازدواج مردمسلمان با زن غیر شیعه وغیرمسلمان اهل کتاب)جایزقطعا زیرا زن از دین شوهرش می گیرد وپایبند به ایمان آن می شود ودر اجازه روایات فراوانی است درس نهم : كتاب الاجاره درآن چند مقصد هست .اول دراجاره است وآن عبارت ازقراردادی است که منفعت شیئ، از مالک، منتقل می‌شود ولی عین ملک بر همان اصل باقی می‌ماند.ودرآن ایجاب وقبول ،صادرشده ازطرف شخص دارای اجازه تصرف لازم است ،ودراجاره هرشرطی که درقراردادها لازم است،جاری می باشد مانند شرط : الف- عربی بودن ایجاب و قبول ب- صحبت نکردن بین ایجاب و قبول وقبول فوری. ج- مقدم داشتن ایجاب بر قبول .وبا قید(الجائز التصرف) فرد ورشکست (مُفَلَّس)راخارج کرده. اگرچه ایشان،صریحاموارد خارج شده(درتعریف را)بیان نکرده اماباقید (الکامل) مجنون و صبی راخارج کرده اند. ورعایت شرط ازجانب دوطرف لازم بالاجماع. دوم درارکان اجاره است، وآن سه چیز است ،1- محل (یعنی عین چیزی که اجاره می شود مانند خانه ، چارپا، آدمی وغیره) 2- عوض 3- منفعت مطلب اول محل، هرچیزی که عاریه دادن(بابقای اصلش می توان ازآن منتفع شد) آن صحیح باشد اجاره دادن آن نیز صحیح است ، واجاره دادن ملک مشاع ((تقسیم نشده)جایزاست (یکی از شرکاء می‌تواند سهم خود را اجاره بدهد) همان‌طور که ملک غیر مشاع را می‌توان اجاره داد. زیرا مانعی به واسطه قسمت نشدن نیست . همچنین اجاره مال اجاره شده جایزاست به شرط این که مالک استفاده اختصاصی راشرط نکرده باشد.( اگر موجر، در هنگام اجاره دادن در متن عقد، شرط نکرده باشد که مستاجر، خودش از منافع آن ملک استفاده نماید و به کسی دیگر ندهد. در این حال مستاجر چون مالک منفعت است می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد.)ولازم است مشاهده یا توصیف مورداجاره اکر امکان آن باشدتا جهل به آن برطرف شود ولازم است علم به منفعت ملک پس واجب است مشاهده عین ملک اجاره که دارای منفعت است یا وصف آن چنان که جهل به آن برطرف شودوگرنه واجب است مشاهده آن.( و الا نمی‌توان به آن اکتفاء نمود بلکه باید آن را نشان داد تا منفعت مورد معامله معلوم گردد.) اگر مالک عین ملک مورد اجاره با بفروشد صحیح است چرا عین ملک ازآن مالک است وانتقال ملک ممکن است اگر چه مستاجر صاحب منفعت است اگر مشتری نداند که ملک فروخته شده در اجاره مستاجر است،دارای (اختیار) خواهد بود. او می‌تواند بیع را فسخ نماید یا با همین وضعیت بپذیرد. مطلب دوم درباره عوض(اجاره بها) است. دراجاره بها معین بودن آن بامشاهده یا وصف آن چنان که جهل به آن برطرف شودشرط می باشد. صفات شی دو نوع است: الف- صفاتی که از مشخصات شی است سازنده آن است ولی باآن صفات شی از دیگری تمییزداده نمی شود وباذکرآن جهل به شی ازبین نمی رود.ب- صفاتی که مربوط به طبیعت آن است به نحوکلی که هریک ازآنها ازبین برنده جهل به شی است . پس اگر عوض کیل شدنی یا دارای وزن باشد لازم است شناخت مقدارآن با کیل یا وزن. مطلب سوم درمنفعت مال الجاره است ودارای هشت شرط است. 1-أن تكون مباحة: مباح باشد(بنابراین نمی‌توان انبار را برای نگهداری شراب اجاره داد زیرا منفعت مورد نظر، حرام است.) 2-أن تكون مملوكة:ملک اجاره دهنده باشد(بنابر این اجاره غاصب، باطل است.) 3-ان تكون مقوّمة( منفعت تملیک شده)، دارای قیمت باشد. (اگر منفعتی برای چیزی متصور باشد ولی کسی حاضر نباشد برای آن وجهی پرداخت نماید گوئیم آن منفعت دارای قیمت نیست و لذا اجاره داده نمی‌شود). پس اجاره کردن سیب برای بوئیدن، غذا ودرهم ودینارها وشمع برای تزیین مجلس یا درختان برای بسربردن وایستادن درسایه آنها درجایز بودنش نظر است(اختلاف)چنین برمی آید که اگر منفعتِ چیزی، دارای قیمت نباشد غصب منفعت آ ن موجب ضمان نیز نخواهد شد. 4-انفرادها بالتقويم: باید منفعت،(به تنهایی نیز) دارای قیمت باشد(قیمت داشتن عین، کفایت نمی‌کند) 5-إمكان وجودها:امکان وجود منفعت برای مستاجرباشد.( بنابراین اجاره دادن زمینی که نتوان آن راآبیاری کرد برای کشاورزی باطل است.) 6-القدرة علي تسليمها:مالک توان واگذاری مال الاجاره را داشته باشد. 7- امكان حصولها للمستاجر ( این شرط، مربوط به اجاره اعمال است. اگر امکان انجام عمل برای اجیر، منتفی باشد منفعتی در کار نخواهد بود تا آنرا به مستاجر تملیک نماید. مثلا اگر حج واجب بر گردن خودش باشد نمی‌تواند برای دیگری نیابت نماید.) (مورد اجاره يا مال است مانند خانه و مغازه و يا عمل، مانند دوختن و شستن. از اوّلى به اجاره اعيان و از دومى به اجارۀ اعمال تعبير مى‌شود. به اجاره دهنده در اجارۀ اعيان، موجر و در اجارۀ اعمال، اجير گفته مى‌شود.) 8-ان تكون معلومة: باید مقدار منفعت معلوم باشد درس یازدهم : كتاب اللقطه اقسام الملقوط ثلاثه: لقطه برداشتن چیزی است که اگر آن را برندارند ازبین می رود واین برسه قسم است. الاول فی القیط :وهو کل صبی ضائع لاکافل له حاله الالتقاط ولا یستقل بنفسه بالسعی علی مایصلحه ویدفع عن نفسه المهلکات الممکن دفعها عاده. اول بچه گم شده و سر راهی است وآن هربچه گم شده ای است که سرپرستی درحالت برداشتن نداردوبه تنهایی نمی تواند برای مصالح خود تلاش کند وخطرات معمولی را ازخود دفع کند . بچه گم شده (پسرودختری) که به حدی از رشد و تشخیص نرسیده باشدبه اجماع علما برداشته می شود .وهمچنین مشهور علماء، نظر به جواز التقاط صبی(غیر بالغ) دارند . و لا ريب فيه مع عدم بلوغ التمييز حدّا يحفظ نفسه عن الهلاك :کسی در این حکم، تردیدی نداردکه بچه گم شده و سر راهی، به تشخیص نرسیده که بتواند خطرات( مانند )افتادن درچاه،یا آب، یا آتش، یاارتفاع ومانند آن رااز خود دفع نماید باید او را برداشت وسرپرستی کرد. درشخص ملتقط یا سرپرست بلوغ وعقل شرط می باشد ، بنابراین سرپرستی کودک ودیوانه بدون هیچ اختلافی(بین علما) صحیح نمی باشد چنان که درکلام برخی علمابه آن تصریح شده است لاستلزام الصحّة الولاية و الحضانة و الإنفاق ولیس لهما اهلیه شیء من ذلک : زیرالازمه التقاط پذیرش حق ولایت و سرپرستی و هزینه کردن از مال بچه(در صورتی که مالی داشته باشد) می باشد در حالیکه صبی و مجنون مهجور هستند و اهلیت این امور را ندارند. اخذ القیط مستحب إمّا مطلقاً، أو مع عدم الخوف عليه واما معه فیجب .: برداشتن لقیط مستحب است.( فقهادر این حکم به دو دسته تقسیم می شوند)1- مطلقا مستحب است چه خطری متوجه بچه باشد یا نباشد. ب- در صورت نبود خطر، مستحب است و در صورت وجود خطر،واجب است.بنابراین چنانکه اکثر فقهاء معتقدند التقاط واجب عینی نیست بلکه واجب کفایی است .وبدان که نظرمشهورعلمای مذهب وبیشتر اهل علم چنانکه درکتاب مسالک وغیرآن(آمده)هیچ ولایتی برای سرپرست وبرای دیگری ازمسلمانان نسبت به کودک نیست جزدر حد سرپرستی(انفاق، مراقبت، تربیت)در دوران کودکی است. هو سائبة يتولّى‏ من شاء: بر این اساس، لقیط، پس از بلوغ، آزاد است و می تواند مدیریت زندگی خود را آنچنان که مصلحت می داند بر عهده گیرد .وجملاتی ازمتون پیشین وغیرآن برآن دلالت دارد. القسم الثانی فی الضوال جمع ضاله:وهی کل حيوان مملوك ضائع أُخذ و لا يد محترمة عليه: قسم لقطه ضوال جمع ضاله است به معنی حیوانی است که مالیت دارد، گم شده، وتوسط ملتقط گرفته شده، ودیگری قبلا آن را نگرفته باشد.(باقید ) مملوک (درتعریف ازحیواناتی که مالیت ندارند) پرهیزشده مانند الكلب العقور: سگ گاز گیرنده و هاروباقیدالضایع ازآنچه که یافت می شود ومالک معلوم دارد احترازشده وبا قید (بلا ید علیه) از حیوان گمشده ای که توسط دیگری التقاط شده احتراز شده است. القسم الثالث فی القطه المال الصامت قسم سوم لقطه درمال غیر ناطق است (مال ناطق مانند حیوان وصامت ماننداشیاء) لقطه هرمال مال گم شده ای است که برداشته می شود وکسی (قبلا)برآن دسته نیافته است .چون این رادانستی پس بدان اگر آن مال کمتر از درهمی است برداشتن آن جایزاست واستفاده از آن بدون تعریف بدون هیچ اختلافی آشکار است بلکه برآن اجماع است چنانکه درتذکره (آمده است )واین که آیادرصورت آشکار شدن مالکش یابنده ضامن است ؟دونظر است که احتیاط آن دو ضامن بودن است براساس قاعده ضمان(چون ملتقط مالک نمی شود ) فی الاحکام المتعلقه بالمقام نکته مربوط به بحث مال گم شده لاتدفع اللقطة إلى مدّعيهاوجوباًإلّابالبيّنة العادلة،أوالشاهدواليمين،أ والعلم بأنّه له و لا يكفي الوصف إجماعاً إذا لم يورث ظنّاً: ملتقط نمی تواند تا مالکیت مدعی ثابت نشود لقطه را به وی تحویل نماید. مگراینکه مدعی ازطریق(بینة عادلة دو شاهد مرد، يا يك شاهد مرد و دو زن)( الشاهد و اليمين يا يك شاهد مرد و قسمِ(مدعی))ویا علم به اینکه مال اوست نشانی هائی ارائه نماید که موجب اطمینان برای ملتقط شود تحویل لقطه به وی بلامانع است.وتنها توصیف آن کفایت نمی کند . کتاب الغصب والنظر یقع فی امور:کتاب غصب وبیان امورمربوط به آن است الاول: تعریف آن غصب عبارت است به چنگ آوردن حق دیگری است از طریق دشمنی . غصب از کارهای حرام است بدلیل عقل وآیات فراوان وسنت مستفیض وبلکه سنت متواتروإجماع الأُمّة المحقّق و المحكيّ في كلام جماعة إلى حدّ الاستفاضة:مراد از اجماع محقق و محکی، به ترتیب، اجماع مُحصَّل و منقول می باشد. اگر تعداد کمی از فقهاء، اجماع را تحصیل کرده باشند (از سه نفر بگذرد و به حد تواتر نرسد) "اجماعِ منقولِ مستفیض"، شکل گرفته است. بیاندیشیم:امیرالمومنین(ع) فرمود: (بکارگیری) یک سنگ غصبی درخانه سبب خرابی آن می شود. الثانی : دربیان احکام عصب است رد مال عصبی به مالکش تاوقتی که مال هست وامکان برگرداندن آن وجود داردواجب است چه این که به همان شکل روز غصب شدن باشد یا اضافه برآن ویا کمترازآن باشد. واگرچه برگرداندن آن به مالکش سخت باشد ومستلزم از بین رفتن مال غاصب باشد مانند چوب به کار رفته درساختمان وتخته به کار رفته درکشتی ویا نخ به کار رفته درلباس ومال ترکیب شده ای است که جداکردن آن سخت است مانند آمیخته شدن گندم وجو وامثال آن. الثالث: درلواحق غصب است اول:فواید مال غصبی بدون هیچ اختلافی(میان فقها) ازآن مالک است زیرا آن ثمره وفواید ملک اوست. فتكون مضمونة عند الغاصب كالأصل:منافع مال غصبی همانند عین، دارای ضمان است که بر عهده غاصب می باشد.چه این که نزد غاصب تجددیابد یا نه ،مال منفصل وجداباشد مانند بچه، یا متصل باشد مانند پشم وروغن ،یا منفعت باشد مانند اجرت منزل مسکونی، وسواری چارپا وهمچنین منفعت هرچیزی که بطور معمولی دارای اجرت است .ولا فرق بين أن يستعمل العين و عدمه:ضمانت منافع مال غصبی بر عهده غاصب است چه از آن استفاده کرده باشد یا نکرده باشد. دوم : بدون اختلاف واشکالی(میان فقها)خریدارمالک چیزی که با خرید وفروش فاسد انجام شده (مال غصبی)نمی شودزیرا انتقال ملک به مالک دیگرموقوف على أسباب نَصَبَها الشارع، و حدود حدّدها وابسته عواملی است که شارع قرارداده است وحدود آن را تعیین نموده است فمالم یحصل فالملک باق علی اصله چنانچه وشرائط آن ناقص باشد بیع باطل است وملک به اصل خود باقی است. بیندیشیم : پیامبر(ص) فرموده اند « هرکس به همسایه اش به اندازه یک وجب زمین خداوندخیانت کند خداوند حلقه ای ازآتش ازذرات زمین هفتگانه درگردنش قرارمی دهد تا خداوند را روز قیامت با طوق آتشین ملاقات کند مگر این که توبه کند وبرگردد. سوم: اگرخریدار آگاه به غصب باشد و درعین حال مال غصبی را بخردوآن رادراختیارگیرد غاصب است لذا به او غاصب محض گفته می شود.اگر عالم به حرام بودن خریدوفروش مال غصبی باشددراین صورت به اتفاق همه فقهاتعریف غاصب براو صدق می کندوازاو آنچه ازفروشنده غاصب مطالبه می شود درخواست می گردد. چهارم : اگرکسی دانه ای (بذری) راغصب کند وآن رابکارد ویا تخم مرغی راغصب کند وآن را زیرمرغی قراردهد تاجوجه شود یا شرابی راغصب کند وآن را تبدیل به سرکه نماید همه اش غصبی است.بلا خلاف ظاهر في الأخير، و كذا في الأوّلين در مورد خمر، اختلاف نظری دیده نشده است. ولی در دو مورد قبل از آن(حَبّ و بیض)، اختلاف نظری بچشم می خورد. پنجم: اگر کسی زمینی راغصب کند ودرآن کشاورزی کند یا درآن درخت بکارد پس کشت ودرختان از آن صاحب آن است و غاصب باید اجرت زمین را درمدتی که درآن مشغول کشت ورزع بوده بپردازد.وصاحب زمین می تواند کشت ورزع آن را از آنجا بیرون آورد.اگرچه قبل از رسیدن آنها باشد زیرا.ليس لعرق ظالم حقّ براى ريشه درختى كه فردی بدون رضایت دیگری در ملك او غرس کرده حقى نيست. طمّ الحفر، و الأرش إن نقصت بالقلع أو الزرع؛ لدفع الضرر: مالک زمین می تواند غاصب را الزام به پرکردن حفره های ناشی از کندن درخت یا زراعت نماید (و چنانچه پس ازآن پر کردن گودالها، باز هم خسارتی مشاهده شود که متوجه زمین شده است بنا به قاعده لاضرر، باید جبران نماید و غرامت پرداخت کند. )بدون هیچ اختلافی درآن. ششم : اگر مال غصبی ازبین برود ودوطرف درقیمت آن اختلاف داشته باشند قول ،قول غاصب پرداخت کننده غرامت است. درس دوازدهم : كتاب قضا القضاء اصطلاحا و شرعا- کما فی المسالک والکشف وغیرهما - ولاية الحكم شرعا، لمن له أهليّة الفتوي، بجزئيّات القوانين الشرعيّة علي أشخاص معيّنين من البريّة بإثبات الحقوق، و استيفائها للمستحقّ: ترجمه: قضاوت - چنانکه درکتاب مسالک وکشف وغیره آمده - داشتن حق شرعیِ حکم کردن در میان افراد بشر، به ثبوت حق و دادن حق به صاحب حق است که با بکار گیری قوانین جزئیه توسط کسی که دارای شایستگی صدور فتوی است. شرایط قاضی : بلوغ ، وعاقل بودن وعدالت وطهارة المولد حلال زاده بودن است ،بالإجماع المحقّق و المنقول: یعنی با اجماع محصَّل و منقول.وهمچنین درقاضی شرط است (العلم) بما يتصدّي له من القضاءاز نظر شیخ اعظم(ره) مجتهد متجزی نیز می تواند منصب قضاوت را تصدی نماید. بر این اساس اگر توان استنباط در موضوع مورد نزاع متخاصمین و نیز آئین دادرسی در آن زمینه را داشته باشد کفایت می کند.علمی که ناشی از ادله متعارف است یعنی کتاب وسنت وعقل است .فلا يكفي العلم من أي سبب كان و إن كان حجّة علي نفسه: قاضی علاوه بر دارا بودن ملکه اجتهاد، باید به احکام موضوع مورد قضاوت علم داشته باشد و آنها را خود استخراج نماید آنهم از طریق دانش اصول استنباط نه راههای دیگر(مانند مکاشفه،...) که در این علم به اثبات نرسیده است اگر چه برای خودش قطع آور بوده و در نتیجه حجت باشد.ولافرق فیالمجتهد المطلق و المتجزّي اقوی آن است که بین مجتهد مطلق ومجتهدمتجزی فرقی نیست (‌به كسى كه توانايى استنباط بعضى ابواب فقهى رادارد مجتهد متجزّى گفته مى‌شود؛ در برابر مجتهد مطلق كه در همه ابواب فقهى توان استنباط دارد.)مطابق نظر- المصنف- علامه حلی(صاحب کتاب ارشاد الاذهان). وشهید اول وشهید ثانی ودیگران (قدس سرهم) -لإطلاق بعض أدلّة النصب في حال الغيبة:به خاطر ادله نصب قاضی درزمان غیبت چنانکه خواهد آمد(که دارای اطلاق است و مقید به قاضی مطلق نمی باشد - قضاوت، ولایت حکم است بنابراین یک منصب است و نیاز به نصب دارد)وبه دلیل آن که ظاهر وبلکه قطعی است که قضات منصوب درزمان پیامبر (ص) وحضرت امیر(ع)برخی ازآنها توان استنباط درهمه مسائل فقهی رانداشتند . وبخاطر روایت مرفوعه ابی خدیجه که « ولکن بنگرید به مردی که چیزی از علوم ومطالب مارامی داند پس اورا قاضی قراردهید » فان ظاهرها كفاية العلم بالقضيّة المحتاج إليها في القضاء ظاهر این روایت برآن است اگر کسی دارای توان اجتهاد در موردی که بنا دارد قضاوت کند داشته باشد کفایت می کند.ومخالفت ندارد سخن معصوم (ع) درمقبوله عمربن حنظله :که فرمودند« نگاه کنید به مردی ازخودتان که سخن ماراروایت می کن وبه حلال وحرام نظر داردواحام مارامی شناسد پس به حاکمیت اورا راضی باشید» بنابراین که جمع مضاف "احکامنا" افاده عموم می کند (و در نتیجه بیانگر حجیت اجتهاد مطلق است واین روایت علی الظاهر با مرفوعه ابیخدیجه که دانستن بعضی از احکام را کافی می داند تعارض دارد. لا لما توهمه بعض من عدم التنافي بين نصب المطلق ونصب المتجزي:برخی محققین،پنداشتندکه بین روایت اول و و روایت دوم، تعارض وجود ندارد( چون برآنندکه اولی دلالت بر نصب قاضی متجزی، ودومی دلالت بر نصب قاضی مطلق می نماید ).(و ما این توجیه را قبول نداریم به نظر ما بین این دو روایت تعارضی وجود ندارد و نیاز به توجیه نمی باشد زیرا اگرچه "جمع مضاف" دلالت بر عموم می نماید ولی مراد از عرف، معرفت فعلیه است وروشن است که هیچ کس نمی تواند همه احکام را در ذهن داشته باشد) وبدان که این اجتماع شرایطی که ذکر کردم درقضاوت کافی نیست ، لا بدّ مع ذلك من إذن الإمام عليه السلام أو من فوّض إليه الإمام الإذن بلا خلاف ظاهر ،بل فی الریاض دعوی اتفاق النص والفتوی علیه.بلکه اعتبار قضاوت با اجازه و نصب امام (ع) به یک فرد اجازه قضاوت داده می شود. یابااذن کسی که امام اورا برای حکمرانی منصوب می نماید،دراین مطلب اختلافی درکلمات فقهاآشکارنیست. ( بااین نصب، اختیارات زیادی از جمله نصب قاضی پیدا می کند. حال این نصب خاص باشد مانند اعطاء استانداری به مالک اشتر، و یا نصب عام باشد مثل مجتهدین در عصر غیبت. پس به استانداران در عصر حضور و به مجتهدین در عصر غیبت، دادن اذن قضاوت کردن به قاضی واگذار شده است.) بل فی الریاض ‏دعوي اتفاق النص و الفتوي عليه:بلکه درکتاب ریاض ادعاشده،که روایات متعدد است بدون مغایرت وفتوای فقهاء در این مورد با یکدیگر تفاوت ندارد. ثم انّ ثبوت الإذن للفقهاء في القضاء مما لا شك فيه امام معصوم(ع)، بی تردید، مجتهدین را به منصب قضاوت نصب کرده است.ولایبعد وصوله الی حدّ ضروري المذهب این واگذاری اجازه نصب قاضی به مجتهد به حدی از بداهت است که در شیعه آن راضروری می داند.ولعل الأصل في ذلك مقبولة ابن حنظلة دلیل آن مقبوله عمراین حنظله است .که فرمود« نگاه کنید به مردی ازخودتان که سخن ماراروایت می کن وبه حلال وحرام نظر داردواحام مارامی شناسد پس به حاکمیت اورا راضی باشید که من اورا برشما حاکم قراردادمپس اگر براساس مرام حکم کرد وازاوپذیرفته نشود پس ماراکوچک شمرده وماراردکرده است وردکننده ردکننده خداونداست » وقوله فی مشهورة ابی خدیجه( حدیث مشهوراز اقسام خبر واحد است. و به حديثى گفته مى‌شود كه راويان آن در هر طبقه بيش از سه نفر باشند، ليكن گاهى حديث مشهور بر حديثى اطلاق مى‌شود كه راويان آن بسيار است. همچنين حديث مشهور بر حديثى كه عمل به آن بين فقها اشتهار يافته نيز اطلاق مى‌شود) که فرمود: « بنگرید به مردی که چیزی از علوم ومطالب مارامی داند پس اورا قاضی قراردهیدکه من اوراقاضی قراردادم پس داوری به اوببرید واز وی، دادخواهی نمائید.» وسخن امام زمان(عج)درتوقیع بلند مرتبه :«واما دررخدادهای جدیدرجوع کنید به راویان سخن ماکه آنها حجت من برشمایندومن حجت خدایم» درچگونگی حکم وداوری وبرخی آداب آن برقاضی مستحب است قبل حکم کردن هنگامی دوطرف دعوی نزدقاضی حاضر می شوند که آنها را در مقابل خود بنشاند.وسرپا ایستادن جایزاست.پس چون دوطرف دعوی نزدقاضی حاضر شوندقاضی برآنهایکسان سلام کند،واگرآنهابه قاضی سلام کنند پاسخشان دهد.ودرسخن لا يبدأ أحدهما بالكلام منفردا: با یکی از آنها شروع به صحبت نکند( مثلا به یکی از آنها نگوید: تو حرفت را بزن، بلکه خطاب به آن دو بگوید: مدعی، حرفش را بزند.)ودرایستادن دربرابرانها اگرایستاده است ودرنگاه کردن به آن دو نگاهش به یکی از آن دو بیشتر نباشدوهمچنین درسایر گرامی داشت هامانند طلاقة الوجه: بشاشت و باز بودن چهره، وطرز الکلام شیوه سخن گفتن والمجلس: قاضی باید دوطرف را در مکان یکسان بنشاند( مگر اینکه یکی از آن دو کافر باشد.) واما الإنصات: أى الاستماع للمتکلم منهما.ودرشنیدن سخن یکی ازآنها در واجب بودن آن نمی توان خدشه ای نمود.به خاطر این که عدل درداوری به وآن وابسته است . ودراین که مساوات درمیل قلبی قاضی بین دوطرف واجب نیست حرفی نیست، زیرااین برای انسان مقدور نیست مگر بعد از مجاهده که مردم مانند شتران تصور كند (به آنها توجه نكند و آنها نتوانند در او اثر بگذارند همان گونه كه يك شتر نمى‏تواند در او اثر بگذارد) و يحرم عليه تلقين أحد الخصمين‏ و تنبيهه علي وجه الحِجاج:برای قاضی جائز نیست راه پیروز شدن در یک مخاصمه را به یکی از طرفین دعوی یاد دهد واورا بربینه ای آگاه گرداند.وهمچنین برای قاضی جائز نیست که سخن کسی را که جلوتراست بشنودواگر دوطرف با هم شروع به صحبت کردن نمودند کسی که در سمت راست دیگری است اولی به گفتن است و لو تضرر أحدهما بالتأخير قدّمه واگرکسی که طرف چپ قراردارد به خاطر تاخیر درسخن زیان ببیند اورا مقدم بدارد و لو تعدّد الخصوم ‏بدئ بالأوّل فالأوّل: اگر چند مدعی به تدریج وارد دادگاه آمدند باید نوبت را رعایت نمود. واگرمدعیان باهم واردشدن بین آنها- اُقرِع -قرعه زده می شود. إذا اتّضح الحكم، يستحب ‏الترغيب‏ بالصلح‏ و إن أشكل أخّر إلي أن يتّضح قاضی (پس از رسیدگی به پرونده، یا به حکم می رسد دراین حالت ) مستحب است طرفین دعوی را به صلح ترغیب نماید( زیرا صلح، خیر است و ترغیب به خیر، خیر می باشد؛ )و(و یا به خاطر کامل نبودن مستندات، نیاز به بررسی بیشتر دارد. دراین صورت اقدام به صدور حکم ننماید بلکه) آن را به تاخیر اندازد( و تلاش بیشتری کند تا با مطالعه و مشاوره با علماء) حق را بیابد و حکم نماید( و الا صدور حکم حرام می باشد.) بیاندیشیم ازامام صادق (ع) نقل شده که فرمود امیرالمومنین فرموده است کسی که عهده دار قضاوت شود باید مساوات بین آنهارا دراشاره ودرنگاه کردن ودرنشستن رعایت کند درس سیزدهم: كتاب القصاص قصاص بوزن فِعال از- (قصّ أَََثَره) إذا تَتَّبعه- بمعنى پى جوئى است ،( سر گذشت را- قصّه - گويندزیرا گوينده آن رادنبال مي كند) ودراینجا مرادازآن - استيفاء أثر الجناية- دنبال کردن و مطالبه عملیِ اثر( شرعی مترتب بر) جنایت (مانند)کشتن،بریدن عضویا زدن وزخم زدن (یعنی مجازات مشابه)است. فكأن المقتصّ يتّبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله . گویا قصاصا کننده دنبال می کند اثر جنایتکاررا ومثل آن رانجام می دهد وگفته می شود : مطالبه کن کار فلانی را ازفلان وقتی که حق قصاصاورا داشته باشد. - و الأصل فيه- یعنی دلیل اعتبار حکم قصاص - پیش ازاجماع وسنت متواتر- سخن خدای تعالی است که فرمود« ای خردمندان ، شما را در قصاص کردن زندگی است»-179بقره و«از اين رو بر بنی اسرائيل مقرر داشتيم که هر کس کس ديگر را نه به قصاص ، قتل کسی يا ارتکاب فسادی بر روی زمين بکشد ، چنان است که همه مردم راکشته باشد و هر کس که به او حيات بخشد چون کسی است که همه مردم راحيات بخشيده باشد...» 32- مائده- الی غیرذلک من الآيات الدالة علي المطلوب و لو بالعموم - ودیگر آیاتی که دلالت برموضوع دارند هرجند به طور عموم (برخی مخصوص قصاص اند وبرخی آن راشامل می شوند)به هرحال کشتن انسان ازروی ظلم وستم از بزرگترین گناهان است ، خدای تعالی فرموده است « و هر کس مؤمنی را به عمد بکشد ، کيفر او جهنم است که در آن همواره خواهد بود و خدا بر او خشم گيرد و لعنتش کند و برايش عذابی بزرگ آماده سازد» 93-نساء ودرخبری جابر بن يزيد از امام محمد باقر( ع )ازپیامبر(ص) روايت كرده است كه فرمود: اولين چيزى كه خداوند در روز قيامت در باره آن قضاوت مى‏كند خونهاى ريخته شده است (قتلها)، ابتدا دو فرزند آدم را (در پيشگاه عدل الهى) نگاه مى‏دارند و به حساب آنان مى‏رسند و در ميان آن دو قضاوت مى‏كنند، سپس به حساب ديگران يكى پس از ديگرى مى‏رسند تا كسى از اين گروه باقى نماند، و بعد نوبت به ساير مردم مى‏رسد. (در آن روز) آن كه كشته شده است به سراغ كشنده خود مى‏رود- در حالى كه خون از روى صورتش جارى است- و مى‏گويد: (خدايا!) اين بود كه مرا (به ناحق) كشت، خداوند از او مى‏پرسد: تو او را كشتى؟! و قاتل نمى‏تواند حقيقت امر را از خداوند پنهان سازد و كشتن او را انكار نمايد. (و پس از اقرار به قتل، به كيفر عمل زشت خود مى‏رسد) 1- درقصاص نفس است ]سخن در سبب قصاص جان[ موجب قصاص نفس - إزهاق النفس - خارج کردن جانِ ازبدن (کشتنِ) فردی - المعصومة -که باید جانش حفظ شود- المساوية لنفس المزهق في الإسلام و الحرية و غيرهما من الشرائط الآتية أو الأعلي- تساوی در دین و حریت و... شرط قصاص است.یا اگر مقتول از این جهت دارای درجه بالاتری باشد. بنابراین اگر مسلمانی مسلمان را بکشد او می کشند و نیز اگر کافری مسلمان را بکشد، زیرا مقتول، از حیث دین، اعلی است. (عمدا عدوانا) باقصد واز روی دشمنی.وهیچ خلافی دراین نیست که عمدوقتق تحقق می یابد که شخص بالغ عاقل قصد کشتن ازروی ستم کرده باشد - و بقصده الضرب بما يقتل غالبا عالما به- قید "عالما" اشاره به آگاهی قاتل از کشنده بودن کارش دارد. اگر چه قصد کشتن نداشته باشد.- لأن القصد إلي الفعل المزبور كالقصد إلي القتل - زیرا انجام ارادی کاری که غالبا کشنده است در حکم اراده قتل است .بلکه گفته شده از غنیه فهمیده می شود که برآن اجماع است وشاید چنین باشد ،- يعضده المعتبرة المستفيضة- این تعریف، بوسیله حدیث معتبری که تعداد راویان آن سه یا بیشتر است پشتیبانی و تایید می شود.- وغیرهامن النصوص الشاملة بإطلاقها لمن قصد القتل بالمفروض الذي هو مما يقتل مثله غالبا، و عدمه و لكن قصد الفعل - آیات و روایاتی دیگری که بیان کننده حکم قصاص است بطورمطلق بوده و شامل هر دو مورد از قتل ( با قصد کشتن با آلت قتاله و غیر آن؛ بدون قصد ولی با آلت قتاله) می شود. - بل يكفي قصد ما سببيته معلومة عادة- اگر قتاله بودن یک آلت و فعلی در نزد عرف معلوم باشد ولو ضارب آنرا نداند کفایت می کند و می توانیم حکم به عمدی بودن قتل نماییم.اگر چه فاعل مدعی شود که به اثر آن جاهل بوده زیرا اگر ادعای او مورد پذیرش واقع شود بیشتر خونهای ریخته شده هدرمی رود جنان که واضح است . - بل الظاهر عدم تحقق العمد الذي هو عنوان القصاص إلا مع جمع القيود المزبورة عدا الأخير- آشکار است آن عمدی عنوان برای قصاص است تحقق نمی یابد مگر این که تمام شروط پیش گفته را داشته باشد.پس (اگر قاتل بچه یا دیوانه باشد که در این صورت) عمدِی دانستن کاربچه ودیوانه، در حکم خطا است.وهچنین است اگرکسی رابکشد به گمان این که حیوان یا جسمی است یا امثال آن .بله اگرکسی قصد کشتن داردبا وسیله ای که به ندرت منجر به مرگ می شود وقتل اتفاق افتد درباره آن بنابرآنچه گفته شده دوقول است ،- لكن (الأشبه) بأصول المذهب و قواعده التي منها صدق إطلاق الأدلة أن عليه (القصاص) بل الأشهر- قاتل عمدی است و قصاص می شود. این حکم با قوانین دینی ما مانند قانون اصولیِ اصالة الاطلاق، مطابقت دارد.این فتوی اشبه به شریعت است و در میان فقهاء عظام، از شهرت بیشتری برخوردار است.بلکه شاید عموم فقهای متاخرین برآنند.- كما اعترف به في الرياض، بل لم أجد فيه خلافا و إن أرسل- چنان که صاحب ریاض المسائل،آن را قتل عمد دانسته و به عموم علماء "به نحو ارسال مسلمات" نسبت داده است. و لذا هيچ بحثى در مورد آن نكرده است.- و لكن لم نتحققه- ما با بررسی نتوانستیم مسلم بودن این مطلب در میان علماء را بدست آوریم. 2- درقصاص طرف است – الطرف – وآن هرچیزی است که کمتر از نفس باشداگرچه به اطراف مشهور مانند دست، پا،بینی،تعلق نگیردمانند زخم زدن به شکم وپشت،و ... . بدون هیچ اختلافی چنان که هیچ اشکالی دراصل قصاصدرآن نیست .بلکه هردونوع اجماع برآن هست علاوه براین ادله عامی که بر قصاص طرف دلالت می نماید و یا دلیلی که مختص قصاص می باشد. درکتاب وسنت متواتر..نمونه ای از دلیل عام: «وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ». نمونه ای از دلیل خاص: «وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ». وسبب قصاص غالبا تلف شدن عضواست چه قصد تلف کردن آن راداشته باشد یا نداشته باشدیا تلف کردن چیزی که به ندرت تلف می شود نه غالباباقصد تلف کردن . خلاصه همه ی شرایط قصاص جان راکه دانستی درقصاص طرف معتبراست وبه علاوه تساوی درسلامت مانند شل شدن وتساوی درمحل واصل به آن اضافه می شودپس دست سالم به واسطه شل شدن دستی قطع نمی شود چنان که هیچ اختلافی درآن نیافتم.چنانکه برخی فقها به آن اعتراف دارند ، بلکه - و صريح الخلاف الإجماع عليه و هو الحجة بعد إطلاق قول الصادق (ع) اجماع ادعاء شده در کتاب خلاف شیخ طوسی(ره) مدرکی است و فاقد اعتبار است ولی با توجه به اینکه فرمایش امام صادق( ع)درخبرسلیمان خالدآمده « درباره مردی که دست شل مردی قطع کرده بود فرمودبراو یک سوم دیه است » مطلق است و مورد بحث را می گیرد دارای اعتبار خواهد بود. بنابراین نظر اجماعی علماء، از باب نص حجت است. درس چهاردهم مساله ولایت فقیه ضرورت حکومت اسلامی ازجمله کسانی حق تصرف درمال افرادی که به تنهایی نمی توانند درمال خودتصرف کنند حاکم است. وآن حاکم فقیه دارای شرایط فتوی می باشد. واشکالی ندارد که به ولایت مطلق فقیه به طور مجمل اشاره شود .وتفصیل آن نیازمند نوشتن رساله ای است که اکنون مجال آن نیست . وپس ازشناخت آن می گوییم : احکام الهی چه احکام مربوط به مالیات ، یا سیاست ها ، یا حقوق تا روزقیامت باقی است ومنسوخ نشده است.وبقای این احکام مقتضی ضرورت حکومت ولایتی است که ضامن حفظ برتری قانون الهی وعهده دارداجرای آن است واجرااحکام خدا ممکن نیست مگر به وسیله آن زیرادرغیر این صورت هرج ومرج می شود . به علاوه حفظ نظام ازواجبات مورد تاکیداست وکارشکنی درامورمسلمانان از کارهای موردخشم خداوند است و حفظ نظام اقامه نمی شودواز وکارشکنی درامورمسلمانان جلوگیر نمی شود مگر به وسیله حاکم وحکومت . به اضافه این که حفظ مرزهای مسلمانان از هجوم وحفظ سرزمین هایشان از تسلط متجاوزان ، ازنظر عقل وشرع واجب است ، واین امکان ندارد مگر با تشکیل حکومت ، وهمه ی آنها از روشن ترین چیزهایی است که مسلمانان به آن نیازمندند ورهاکردن آن ازسوی آفریدگارحکیم عقلانی نیست. بنابراین آن چه دلیل امامت است عینا دلیل بر لزوم حکومت درزمان غیبت ولی امر(عج) است وبه خصوص با این سالهای طولانی که شاید – پناه برخداهزاران سال که علمش تنها نزد خداونداست - طول بکشد. پس آیا سستی درکار امت اسلامی، ومعین نکردن تکلیف برای آن ها از حکمت آفریدگار حکیم معقول است؟ وآیا خداوند حکیم به هرج ومرج وکارشکنی درکارنظام راضی می شود؟ وآیانیاوردن قانون وشریعتی قاطع تااین مردم دربرابراو حجتی نداشته باشندصحیح است؟ وآنچه ذکر کردیم اگر چه ازواضحات عقلا نی است .پس بنابراین لزوم حکومت برای گسترش عدالت ، آموزش وپرورش وحفظ نظم ونگهداری مرزهاو جلوگیری از تجاوز بیگانگان از روشن ترین احکام عقل است ، بدون این که دراین مورد بین زمانی با زمان دیگر ویادرسرزمینی با سرزمینی دیگر تفاوتی باشد .بااین وجود دلیل شرعی نیز برآن دلالت دارد. درنهج البلاغه آمده است : خداوند ایمان را به خاطر پاک شدن ازشرک واجب کرده است تا آن جا که فرموده است امامت برای سروسامان دادن به امت واجب کرده است . ودرخطبه حضرت زهرا (س) آمده است : خداوند ایمان را به خاطر پاک شدن ازشرک واجب کرده است تا آن جا که فرموده است وطاعت را برای نظام امت ،وامت را برای حفظ از تفرقه واجب کرده است ودیگر (روایاتی )که دلالت برلزوم بقای ولایت وریاست عموم دارد. دلایل ولایت فقیه ولایت فقیه(امری است بدیهی) ازقضایایی است که تصورموضوع ومحمول (آن موجب تصدیق می شود )وامری نظری نیست که نیازمند برهان باشد.بااین حال بسیاری ازروایات هست که به آن دلالت می کندکه برخی ازآن رابیان می کنیم: امام صادق(ع): پیامبر(ص): فقها امناء پیامبرانند اوقتی به دنیاگرایش نکنند.گفته شد: ایپیامبر خدا منظورواردشدن آنان به دنیاچیست ؟حضرت فرمود پیروی از سلطان (وحاکم ستم) است که اگر چنین کردند پس از آنان بخاطردینتان پرهیز کنید. سخن پیامبر0ص) (‏الفقهاء امناء الرسل)فهمیده می شود که آنان امناءپیامبرانند در کلیه اموری که به عهده پیامبران است که روشن ترین آن رهبری مردم گسترش عدالت ،وآنچه مقدمات واسباب ولوازم اجرای حدود الهی وجلوگیری از تجاوز وجلوگیری از کهنه شدن اسلام ودگرگونی سنت واحکام است پس فقها عادل امناء پیامبر ودژهای اسلام اند برای این خصوصیت وغیره است واین بیان دیگر ولایت مطلقه است . آنچه درصفات والی معتبراست می گوییم :از آن رهگذر که حکومت اسلامی حکومت قانون بلکه فقط حکومت قانون الهی است است ،وبرای اجرای قانون وگسترش عدالت الهی بین مردم وضع شده است ناگزیردوصفت دروالی ضروری است که اساس حکومت قانون است وتحقق آن متصور نیست مگر به آن دوصفت یکی علم وآگاهی به قانون ودوم عدالت است. ومساله کتابت داخل درعلم است به بیان وسیع تر،وهیچ شبهه ای درلزوم آن برای حاکم نیست واگر خواستی بگو آن شزط سوم ازشرایط اساسی است . بنابراین بااین بیان روشن جاهل وستمگر وفاسق متصور نیست که خدای متعال آن هاراوالیان مسلمانان وحکام برمقدرات وبراموال وجان هایشان قراردهدبا شدت توجه واهتمام شارع مقدس به آن ، وتحقق اجرای قانون چنانکه شایسته است مبصور نیست مگربه دست والی عالم عادل که ادله نقلی برآن دلالت دارد. درنهج البلاغه :« سزاوار نيست بخيل بر ناموس، و جان، و غنيمتها، و احکام مسلمانان، ولايت يابد و امامت آنان را عهده دار شود تا در مالهاي آنها حريص گردد. و نه نادان تا به ناداني خويش مسلمانان را به گمراهي برد، و نه ستمکار تا به ستم عطاي آنان را ببرد، و نه بي‏عدالت در تقسيم مال تا به مردمي ببخشد و مردمي را محروم سازد، و نه آن که به خاطر حکم کردن رشوت ستاند تا حقوق را پايمال کند، و آن را چنانکه بايد نرساند، و نه آن که سنت را ضايع سازد، و امت را به هلاکت دراندازد.. وبنابراین امرولایت به فقیه عادل برمی گردد واوکسی است که برای سرپرستی مسلمانان شایسته است زیراواجب است که والی دارای صفت فقه وعدل باشد . [1] - موجبات ضعف حديث به قرار ذيل است:1.كذب راوي در حديث كه موسوم است به(موضوع) ، 2.اتهام وي به كذب كه موسوم است به(متروك) ، 3.كثرت خطاي وي كه موسوم است به(منكر)، 4.غفلت راوي از اتقان در نقل كه موسوم است به(منكر) ، 5.فسق راوي، كه چون بيشتر موجب جعل حديث مي‌شود موسوم است به(موضوع) ، 6.روايت راوي بر سبيل توهم كه موسوم است به(معلل) ، 7.مخالفت در نقل روايت به ثقات كه اگر به واسطه تغيير سند باشد موسوم است به(مدرج) ، 8.مجهول بودن راوي كه موسوم است به(مجهول) ، 9.بودن راوي از اهل بدعتي كه ناشي از شبهه باشد كه موسوم است به(متروك) ، 10.كم حافظگي راوي كه اگر هميشگي باشد، موسوم است به(شاذ) و اگر به واسطه پيري و عوارض ديگر باشد، موسوم است به(مختلط) .