تازه های حسابـــــــــــــــداری

بانک جهانی به ایران هشدار داد.

بانک جهانی با تاکید بر لزوم انجام اصلاحات در اقتصادهای خاورمیانه به سیاستگذاران منطقه در مورد تبعات پیش بینی هایی که بیش از حد خوش بینانه است هشدار داد.
به گزارش تسنیم، لیلی متقی، اقتصاد دان بانک جهانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و نویسنده این گزارش گفت: «در حالی که سیاستگذاران بر انجام اصلاحات مورد نیاز اصرار دارند، ریسک اتخاذ سیاست های اشتباه به دلیل اعتماد به پیش بینی های اقتصادی ای که یک چشم انداز مثبت را برای اقتصاد این کشورها ترسیم می کنند، وجود دارد.»
در این گزارش به سیاستگذاران در مورد تبعات پیش بینی هایی که بیش از حد خوش بینانه است هشدار داده شده است. بر اساس این گزارش، ثابت شده که پیش بینی های اقتصادی دولت ها و موسسات بین المللی در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، بیش از حد خوش بینانه بوده است.
وی افزود: «انقلاب های سال ۲۰۱۱ محدودیت های مربوط به پیش بینی رشد اقتصادی کشورها را نشان داد. در این پیش بینی ها اشاره ای به علائم هشدار دهنده یا گسیختگی های ساختاری و شوک های بیرونی نشده است.» نویسندگان این گزارش به رهبران سیاسی ۷ کشور ایران، مصر، تونس، لبنان، اردن، یمن و لیبی توصیه کرده اند تا پیش بینی های مربوط به ترمیم اقتصادی در سال ۱۵-۲۰۱۴ را «با احتیاط تفسیر کنند.»
متقی گفت: «هرچند برخی گسیختگی های ساختاری را نمی توان به هیچ وجه پیش بینی کرد، اما این اهمیت دارد که پیش بینی کنندگان، علائم هشداردهنده را آنگونه که اتفاق می افتد، پیش بینی کنند.» مشکل اینجاست که پیش بینی ها اغلب «اطلاعات جدیدی را که در دقایق آخر به دست می آیند و گسیختگی های ساختاری ای را که برخی اوقات عاملی مهم در اقتصاد یک کشور محسوب می شوند،» به حساب نمی آورند.
در این گزارش چندین مشکل ساختاری که به اقتصاد کشورهای منطقه آسیب زده اند برشمرده شده است. این مشکلات عبارتند از، افزایش کسری بودجه، کاهش حجم ذخایر خارجی، میزان بالای بیکاری (به خصوص در میان قشر تحصیلکرده)، فساد و پارتی بازی، وجود یک بخش خصوصی ضعیف که قادر به ایجاد مشاغل جدید نیست، وجود یک بخش غیررسمی گسترده و یک زندگی بخش مهمی از مردم این کشور ها در نزدیکی خط فقر.

- - - - - - پست ادغام شده - - - - - -

دریافت مالیات بیشتر از گران‌ فروشان ملک

قرار است با دریافت مالیات بیشتر از گران‌فروشان ملک، بازار مسکن به سطح مطلوب و واقعی خود نزدیک‌تر شود، لذا با این کار مجوز گران فروشی را در واقع صادر کرده ایم، زیرا به گران فروش مجوز انجام کار خلاف قانون داده ایم و پس از آن قرار است با دادن مالیات بیشتر او را تنبیه کنیم.

مصطفی قلی خسرویرییس سابق اتحادیه کشوری مشاوران املاک به خبرنگار تراز گفت: با این کار اجازه می دهیم کار خلاف با پول جبران شود.
رییس سابق اتحادیه کشوری مشاوران املاک اظهار داشت: متاسفانه هیچ مرجع قانونی برای قیمت گذاری در حوزه ساختمان و مسکن نداریم و معمولا مالکان و عرضه و تقاضا در تعیین قیمت ها موثر هستند.
وی تاکید کرد: مالکیت افراد محترم و هیچ مرجعی نمی تواند این مورد را نادیده بگیرد و در دین اسلام نیز نسبت به این موضوع تاکیدات فراوانی شده است.
وی درباره اظهارات رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران مبنی بر اینکه اجرای این طرح موجب می شود مسکن از کالای سرمایه‌ایه‌ای در دراز مدت خارج شود و فقط مصرف کننده واقعی در بازار مسکن نقش آفرینی کند به خبرنگار تراز بیان کرد: دولت های نهم و دهم تلاش فراوانی کردند که مسکن از حالت کالای سرمایه ای خارج شود که این اتفاق نیافتاد و دولت یازدهم باید از روش های دیگری استفاده کند.
وی توضیح داد: با ساخت و ساز بیشتر، ارائه تسهیلات و وام و… می توان مسکن را از حالت سرمایه ای خارج کرد زیرا وقتی کالایی به صورت انبوه وجود داشته باشد خرید بیشتر در میان مخاطبان احساس نمی شود.
قلی خسروی ادامه داد: جلوگیری از تعیین قیمت از سوی مالکان و اخذ مالیات بیشتر و… به تنظیم بازار منجر نمی شود.
وی درباره وضعیت فعلی بازار گفت: سال ۹۱ به سبب تحریم های ناعادلانه و… شاهد جهش فراوان قیمت ها در بخش مسکن بودیم و قیمت ها آنچنان افزایش یافت که اکنون هم مردم توان خرید ندارند بنابراین بازار اکنون در وضعیت رکود به سر می برد.
وی اظهار داشت: تا پیش از ماه رمضان قیمت های همانند سال های گذشته بود و بازار تغییر محسوسی نداشت اما در رمضان رکود در بازار بیشتر شد و هنوز هم ادامه دارد.
این کارشناس به خبرنگار تراز عنوان کرد: البته در چند روز گذشته تعدادی خریدار مسکن به بنگاه ها مراجعه کرده اند، اما هنوز معامله ای ثبت نشده است و سامانه نیز این مساله را تایید می کند.
وی درباره وضعیت قیمت مسکن در ماه های آینده پیش بینی کرد: به حتم قیمت ها از شاخص تورم عبور نخواهد کرد و جهش قیمت را تا پایان سال شاهد نخواهیم بود.
وی ادامه داد: روند فعلی روی ثبات قیمت ها در حال حرکت است هرچند در کشورها ما هرآنچه گران شود تقاضا برای خرید افزایش می یابد و بازار مسکن نیز مستثنی از این قاعده نیست در حالی که در صورت افزایش قیمت ها خریداران باید از خرید خودداری کنند و حتم بدانند با این کار مالکان قیمت ها را کاهش خواهند داد.
وی افزود: برای خروج از این وضعیت دولت باید تسهیلات قائل شود و به متقاضیان وام دهد، هزینه تراکم ها را پایین آورد و مالیات های مربوط به ساخت و ساز را کاهش دهد.
وی خاطر نشان کرد: ملت ما احترام پذیر هستند و روش های تنبیهی در مقابل آنها جواب نمی دهد بنابراین بهتر است روش های تشویقی جایگزین روش های تنبیهی و بازدارنده شوند برای نمونه اگر کسی ملک خود را با قیمت مناسب اجاره داده می تواند مالیات کمتری در سایر بخش ها بپردازد.